المحامون يحتجون أمام نقابتهم: على الدولة توفير مستحقات القضاة

نظم عدد من المحامين، بعد ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين الكائنة فى وسط البلد لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذى أعدته وزارة العدل وعرضته على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ووافق عليه مجلس الدولة والمزمع مناقشته في مجلس الوزراء.
وتقدم قسم التشريع بمجلس الدولة بمشروع تعديل ينص على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها كالآتي" يفرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
وأكد عز الدين المنشاوي المحامى بالنقض، أن هذا المشروع يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التى تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا وان العائد المادى من هذا سيئول إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مما يمثل عبء جديد على المحامين.
أضاف المنشاوى قائلا فى تصريحات خاصة ل "المصريون": على الدولة أن تتولى مسئوليتها فى توفير احتياجات ومستحقات القضاة بدلا من أن يتم سداد هذه الاستحقاقات عن طريق طابع دمغة يتم دفع ثمنه من المحامين.
وأكمل، أن الوقفة اليوم الغرض منها بيان موقف المحامين من المشروع وهو الاعتراض وليس الهتافات أو الخلاف مع القضاة فالدولة هى المسئولة عن توفير احتياجات القضاة وليس المحامين وإنها لم تتضمن أي هتافات أو شعارات.
من جانبه، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رفضه لمشروع القانون لان نقابة المحامين لا يمكن أن توافق على زيادة أعباء المحامين أكثر من هذا لصالح أى فصيل وان كان القضاة وان كانت هذه الإحداث لا يمكن إن تفعل فجوة بين المحامين والقضاة فالمحامين ليس فى صراع فئوى مع القضاة ولكنى ادعم استقلال القضاة والمحامين معا.
وجدير بالذكر أن بعض المحامين دعوا إلى جمع توقيعات من المواطنين والمحامين على مستوى الجمهورية لرفض المشروع.