"محامين المنوفية" تعلن رفضها لقانون زيادة الدمغة والرسوم

أصدرت نقابة المحامين بمحافظة المنوفية، بيانا أعلنت فيه عن رفضها لمشروع تعديل القانون 36 لسنة 1975، مؤكدة أنها ستزيد أعباء جديدة على المحامين والمتقاضين تتمثل في دمغة قدرها عشرة جنيهات على كل ورقة تقدم أو تستخرج من كل المحاكم والنيابات باختلاف أنواعها ودرجاتها.
وأضاف البيان أن القانون سيضيف عبئا جديدا يصدر في غيبة مجلس النواب، ودون أن تفرضه ضرورة ملحة، كما أنه يرهق المواطنين بأعباء جديدة وإخلال بالحماية التي كفلها الدستور.

وأشار البيان إلى أن تاريخ نقابة المحامين يحمل انتصارات عديدة للوطن والحرية والدفاع عن القضاء، وليس دفاعا عن القضاة وحقوقهم فحسب، بل دفاعا عن العدالة في أسمى معانيها، مطالبا بالبحث عن بدائل مقبولة.
وأضاف أن حقوق القضاة في أعناق الدولة ولا ينبغى أن تتنصل منه، وذلك للدفاع عن حقوق الوطن تجاه الفاسدين ولا أن يتسبب في أعباء جديدة على كاهل الفقراء.