النواب يواصلون تحذيراتهم من تطبيق "القيمة المضافة"

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تحذيرات شديدة اللهجة من قبل النواب ضد قانون ضريبة القيمة المضافة وقالوا إنه يجب على الحكومة أن تنظر للأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم قدرة الطبقات الفقيرة من تحمل مثل هذا القانون الذي سوف يولد انفراجًا داخل المجتمع.
وقال النائب جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها مساء اليوم، بحضور وزير المالية، إنه يجب علينا مراعاة مصالح الشعب المصري الذي لن يستطيع ربط الحزام أكثر من ذلك، موجهًا حديثه إلى وزير المالية "عليكم التأنى ودراسة الأمر جيدًا حتى لا ينفجر المواطن ومن أجل حماية مصر لابد من تأجيل هذا القانون".
وقالت النائبة سلفيا نبيل، أمين سر اللجنة لقد طالبنا من وزارة المالية دراسة شاملة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي على محدودي الدخل عند تطبيق القانون.
وحذر النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية، من خطورة تطبيق القانون خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي انعكست على غالبية الشعب المصري الذي يئن من ارتفاع الأسعار وقال علينا الحفاظ على محدودي الدخل، ووجه النائب انتقادات شديدة اللهجة للإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستشفيات الاستثمارية وقال إنها مستشفيات استثمارية تبحث عن الربح فقط ولا تقدم خدمات صحية.
جاء ذلك فى الوقت الذى أحرجت النائبة ميرفت إليكسان، الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، بسؤالها عن مدى صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، على الإعفاءات الكبيرة التي أقرها مشروع قانون القيمة المضافة.
واكتفي الوزير، ملوحًا برأسه قائلاً: "شروط الصندوق متفرقش معانا فى حاجة"، ومع إصرار النائبة قال الوزير: "دائماً نتصور لو حد جاي من بره يبقى معاه سكينة".
وتهرب الوزير، من الإجابة بشأن علاقة صندوق النقد الدولي بالقيمة المضافة، متطرقاً للحديث حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيهه للفئات الأقل دخلاً.
وتابع: هناك إشكالية حول فكرة وصول الدعم لمستحقيه، وهناك بعض الأخطاء مثل دعم الناس بشكل مطلق وخاطئ بالرغم من أن العالم يعمل على فكرة الاستهداف إلا أنه وجه حديثه للمحررين البرلمانيين قائلاً: "قولوا صندوق النقد لا بيفرح ولا بيزعل"، وأن ما ينم تداوله عن شروط الصندوق أمر غير صحيح وغير مطروح على طاولة المفاوضات.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة طرحت مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة على صندوق النقد الدولي، للاستفادة من خبرته فقط، وليس له علاقة بموضوع القرض المطلوب من الصندوق، موضحًا أن صندوق النقد الدولي مؤسسة قائمة لتقديم الدعم الفني في الأساس، وكان رد خبراء الصندوق هو الأخذ بأحد نظامين، أما بتقليل الإعفاءات الضريبية وتعميم الضريبة مع خفض قيمة الضرائب، أو توسعة حد الإعفاء على السلع مع رفض الضريبة على السلع الأخرى للتعويض كما هو معمول به في أوروبا، لذلك أخذت مصر بالنظام الثاني وهو التوسع في حد الإعفاء لمراعاة الطبقات والفئات الأٌقل دخلاً، وتابع: "لكن الصندوق يقول أم لا مش فارق معايا فلدينا إشكالية وصول الدعم لمستحقيه".
وأضاف الوزير أن الهدف من تطبيق القانون الجديد، ليس جمع ضرائب جديدة، وإنما دمج فئات أخرى من الاقتصاد غير الرسمي ليكون رسميًا، وقال: "هناك تجار وأموال تتحرك في السوق لكنها غير مرئية وغير مرصودة ويجب رصدها ودمجها في الاقتصاد الرسمي بشكل متدرج"، مؤكداً أن الهدف من تطوير منظومة الضرائب هو تقوية النشاط الاقتصادي بعد الأخطاء التي تم ارتكابها في الماضي بالدعم المطلق لكل الفئات.
وكشف الوزير عن أن المنح التي حصلت عليها مصر خلال الأعوام الماضية، هى ما ساعدت على خفض العجز، قائلا: "لولا المنح التي حصلنا عليها السنوات الماضية وانخفاض أسعار البترول لوصل العجز إلى 14 و15%".
فيما حاول الوزير تهدئة النواب وتحذيراتهم من تطبيق القانون قائلا أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون وسيتم تعديل القانون وفقا لهذه الملاحظات.
وتابع: بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاستماع سيكون لدى الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول لنوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، والموازنة العامة للدولة وقال أننا نراعى محدودى الدخل وهناك العديد من السلع والخدمات معفاة من الضرائب وقال لا يمكن أن نؤجل قانونًا من أجل ظروف بعض القطاعات في الدولة، وقال إن التأجيل ليس من مصلحة مصر، وقال: "نريد الخروج من الدائرة السلبية إلى الدائرة الإيجابية حتى نكون حكومة قادرة على تحمل المسئولية".