وزير المالية يتهرب من إعلان شروط النقد الدولى بشأن "القيمة المضافة"

واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جلسات الاستماع حول قانون القيمة المضافة، حيث أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن هناك العديد من الملاحظات حول قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وسيتم تعديل القانون وفقًا لهذه الملاحظات.
وأشار خلال مشاركته جلسة الاستماع الثالثة بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أنه قبل صياغة القانون تم عمل لجان استماع عديدة، موضحًا أن هذه الجلسات سيكون لها مردود إيجابي للتوافق حول القانون.
وأوضح أنه بعد انتهاء المناقشات وجلسات الاجتماع سيكون لدي الوزارة رؤية متكاملة حول القانون للوصول علي نوع من التفاهم بشأن القانون، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين، وكذلك الموازنة العامة للدولة.
من جانبه أكد علاء عز، ممثل اتحاد الغرف التجارية، غياب وجود تعريف واضح لمسمي "القيمة المضافة"، وفقا لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، مؤكدًا أن هناك تداخل في القانون ما بين أن القانون يضم ضريبة علي الاستهلاك وضريبة علي المبيعات، مطالبًا بزيادة مدة "توفيق الأوضاع" من 3 أشهر إلي سنة كاملة، لتتمكن الشركات من إعادة الهيكلة وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.
وقال ماجد فوزي، ممثل الغرف السياحية، "قطاع السياحة كان منذ سنة في مرحلة الإنعاش ووصلنا العام الحالي إلي مرحلة الغيبوبة"، مشيرًا إلي أن فرض أي أعباء إضافية علي قطاع السياحي فمن الصعب عودته مرة أخري، مشيرًا إلي أن مسئولي الغرف السياحة قادرين علي زيادة الوفود السياحية إلي مصر نحو 20 مليون سائح، بعدما كان 14 مليون سائح في 2010.
وأوضح أن الغرف السياحية لا تعارض الإصلاح الضريبي، ولكن لابد من مراعاة النهوض بالقطاع السياحي، وتوفير المقومات اللازمة لعودته إلي سابق عهده، قائلا "إحنا بنصدر حاجات لا يستطيع أي قطاع صناعي القيام بها، بداية من فرشاة الأسنان، وصولًا للتجهيزات الفندقية".
وأشار إلي أنه من الممكن التفرقة في التعامل بين السائح المصري والأجنبي من خلال استعمال العملة، أو الزيادة في أسعار الخدمات السياحية.
فى السياق ذاته أكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن كافة الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة تم إعفاؤها تمامًا من الضرائب، مشيرا إلي أن الوزارة ستدرس زيادة حجم الإعفاءات علي السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك ردًا علي النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، حيث طالب خالد حنفي، بإعفاء كافة الأدوية المخصصة لذوي الإعاقة، وكذلك السيارات الخاصة بالمعاقين، قائلًا "مش معقول علشان فيه ناس بتستغل السيارات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل سيء إننا نحرم الباقيين من حقهم في الإعفاء الضريبي".
وأكد عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الضريبة المفروضة وفقا لقانون القيمة المضافة، لن تتحملها الشركات، وإنما يتحملها السائح، موضحًا أن الأسعار السياحية في مصر "رخيصة" مقارنة بالأسعار العالمية، وبذلك فإن فرض الضريبة لن يؤثر القطاع السياحي.
وأشار إلي أن وزارة المالية، حريصة كل الحرص علي عودة القطاع السياحي، وفرض الضريبة لن يكون له أي تأثير في تقليل حجم الإقبال علي السياحة المصرية، فيما حذر جمال الشريف، عضو مجلس النواب، من حالة الاضطراب المجتمعي، بسبب الأعباء المتزايدة التي يتحملها المواطنين في الفترة الأخيرة.
وقال "قبل الموافقة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة، لابد من رصد حقيقي لتأثير القانون علي المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهو ما لا يتحمله المواطن البسيط"، مؤكدًا أنه في حالة عدم قدرة المواطن علي تحمل ضرائب جديدة وأصرت الحكومة علي تمريره فسينفجر "المجتمع"، مطالبا بدراسة الأثر المالي والاجتماعي من تطبيق القانون.
فى سياق آخر تهرب الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، من سؤال النائبة ميرفت إليكسان، حول مدي صحة اعتراض صندوق النقد الدولي، علي الإعفاءات الكبيرة التي أقرها قانون الضريبة علي القيمة المضافة، واكتفي الوزير بالقول "شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بقانون الضريبة علي القيمة المضافة ما تفرقش معانا في حاجة".
وتطرق الوزير في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الدعم وضرورة وصوله إلي مستحقيه، وتوجيه الدعم للفئات الأقل دخلًا.