300 ألف عامل بالغزل والنسيج مهددون بالتشريد

الإنذار الأخير للحكومة..

حذر النائب عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب، من خطورة عدم التحرك الحكومى السريع لمواجهة الأزمة وناقوس الخطر الذى يهدد بتشريد 300 ألف عامل من العاملين داخل 1200 مصنع للعزل والنسيج بمحافظة الغربية بعد أن وجه أصحابها الإنذار الأخير للحكومة عبر الصحف بالتوقف عن العمل واتخاذ خطوات تصعيدية فى غضون عشرة أيام تبدأ فى 10 أغسطس المقبل، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم وذلك بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل واللجوء إلى وقفات احتجاجية سلمية للإعلان عن مطالبهم، وعلى رأسها توفير الدعم لصناعة المنسوجات والمصانع الكبرى للنهوض بالاقتصاد الوطنى وعدم تشريد العمال فى الشارع.
طالب الخضراوى فى طلب إحاطة عاجل مقدم إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات السريعة لدعم هذه الصناعة خاصة فى ضوء استمرار تجاهل المسئولين لظاهرة ارتفاع أسعار الغزول المستوردة والمحلية، فضلاً عن تضاعف تكلفة الطاقة، وارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء، الأمر الذى أدى إلى عجز أصحاب المصانع عن سداد مرتبات وأجور الآلاف من العمال، وفواتير الطاقة ومستحقات الحكومة الشهرية. كما طالب الخضراوى بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنين بتلك الأزمة إلى البرلمان لمناقشة الأزمة فى حضور أعضاء الجمعية العمومية لرابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وأعضاء مجلس جمعية بيع الغزول، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من الغرفة التجارية واتحاد الصناعات النسيجية للاستماع إلى المعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج.
وتساءل الخضراوى عن مصير الخطابات الرسمية وما اتخذ بشأنها التى أرسلت عبر مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، عن تلك الأزمة الراهنة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبيان تضرر المئات من أصحاب المصانع من قرار رئيس الشركة القابضة برفع أسعار طن الغزل لأكثر من 45 جنيهاً، فضلاً مشكلة التهريب واختراق نظام السماح المؤقت و«الدروباك» من خلال المناطق الحرة وتعامل الدولة وفق أسعار الدولار فى البنوك بينما تحدد الشركة القابضة أسعار الغزول وفق بيع وشراء الدولار فى السوق السوداء؟». وهو ما تم وصفة بالخطابات بالكارثة التى من المستحيل تحملها، وقد تتسبب فى إغلاق المصانع المرخصة وغير المرخصة، وهو ما ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد القومى.