المطالبة بوقف تصدير القطن الشعر الخام

صناعة الغزل والنسيج التي تحتاج‏6.250‏ مليون قنطار قطن سنويا تزرع مصر منه حوالي‏2.100‏ مليون قنطار بينهما600 الف قنطار قطن طويل التيلة تواجة مشاكل عديدة أهمها قلة المساحة المزروعة قطن وأنخفاض أسعار الغزول المستوردة وفرض ضرائب متعددة والتهريب من خلال المناطق الحرة الخاصة أو نظام الدروباك ودخول منتجات بشهادات منشأ وشهادات جودة مزيفة علي المنتجات المستوردة واختلاف احتساب نسب الهالك من المصانع وصعوبة توفير السيولة للمصانع والتدريب للأرتقاء بجودة الأنتاج وتأخر صرف برامج المساندة التصديرية وتشريد العمال وتوقف عدد من المصانع عن العمل الفترة الماضية ومواجهة التلاعب في نظام السماح المؤقت.
ويري أصحاب المصانع ان الحل يتمثل في ضرورة وقف تصدير القطن الشعرالخام ووقف ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة القوي المحركة والضريبة الرأسمالية فضلا عن الضريبة العقارية لدعم سعر القطن الخام وفرض رسم صادر علي الغزول المصدرة للخارج ودعم المبيعات المحلية وتوصيل الغاز للمصانع بأسعار رمزية مثل باقي المدن الصناعية ورفع الجمارك علي الغزول المستوردة لحين أنفراج الأزمة ورفع الدعم عن الغزول المصدرة للخارج وتعديل نسب الرقابة الصناعية في الأستهلاك وتوريد القطن الشعر عن طريق الشركة القابضة وليس التجار منعا للأحتكار
وفي المقابل يري خبراء أقتصاديون ضرورة زيادة الرقعة المزروعة قطن والغاء دعم الغزول المحلي وتوجية حصيلة دعم الغزل المحلي والمساندة للمصانع المحلية والاتفاق مع قطاع الاعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول وإعادة هيكلة الأجور بالمصانع لتحقيق الحد الأدني للحياة الكريمة للعمال بالمصانع.
ويقول دكتور أحمد المغربي خبير أستثمار إنه لابد من تحديث مصانع الغزل والنسيج والسماح للقطاع الخاص بانشاء مغازل بعيدا عن الروتين في استخراج السجل الصناعي وعدم احتكار الحكومة لهذا النشاط وتوفير مغازل علي مستوي متقدم لغزل القطن طويل التيلة مع عدم أستخدامه في أنتاج بفته ودمور او فوط وجه وأستخدامه في منتجات ذات قيمه عاليه مثل اللينوه وماشابهه.
ومن ناحيته يؤكد المهندس ابراهيم الشبكي عضو رابطة اصحاب صناعات النسيج بالمحلة الكبري في بحثا له ان أكبر المشاكل التي يعاني منها59 مصنع نسيج ومصبغة بالمحلة هي عدم ادخال الغاز الطبيعي واللجوء الي السولار والمازوت كمصدر للطاقة مكلف للغاية يرهق ميزانية الدولة في دعم السولار ويكلفها مبلغ536.250 مليون جنيه سنويا.