مصانع الغزل بالمحلة تهدد بالإضراب بسبب ارتفاع الأسعار

هددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري، بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن العمل وإغلاق المصانع فى 10 أغسطس الجاري، احتجاجًا على قرار الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ومصانع الغزل والنسيج برفع أسعار الغزول وفق أسعار الدولار فى السوق السوداء وليس في وفق أسعاره فى البنوك.
وأكدت الرابطة في بيان لها، مساء أمس، أنها تقدمت بشكاوي رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلنت فيها عن تضرر العشرات من أصحاب المصانع وإيقاف المصانع عن العمل بسبب نقص العمالة المدربة، وارتفاع أسعار الغزول والمواد الخام وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار.
وكشفت الرابطة عن تلقى مجلس الإدارة توقيعات من أصحاب المصانع والشركات الخاصة التى يزيد عددها على 750 مصنعًا مرخصًا عن نيتهم التصعيد، والإضراب عن العمل وتشريد العمالة وعدم الإيفاء بسداد رسومات ومصروفات الطاقة وأسعار الغزول وسداد التأمينات للحكومة عن كل عامل لديهم لافتين إلى أن أعداد العمال لديهم تفوق حاجز 250 ألف عامل، وعاملة مهددين بالتشرد بسبب تجاهل الحكومة لمسلسل التخسير المتعمد طوال السنوات الماضية فى خلال الأزمة الاقتصادية الجارية.
وأشار البيان إلى أن هناك أسبابًا رئيسية وراء تدهور حال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها "التهريب – ورد أعباء للصادرات والتي تمس المصدرين – نقص العمالة المدربة وغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة".
من جانبه صرح المهندس أحمد أبو عمو رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بأن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج وتهريبها عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراقا حقيقيا لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب بحرية الأمر الذي تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة، وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر على حسب قوله.
وأضاف أبو عمو، أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقة ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلية لتضرب الصناعة القومية، فضلاً عن أنها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات.