«الخراب» يدق أبواب «عمال المحلة» في عيدهم..إغلاق 70% من مصانع الغزل بسبب الدولار..ومطالب بإنقاذ 250 ألف عامل من التشرد

* أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة:
* "أزمة الدولار" تسببت في إغلاق مصانعنا.. و250 ألف عامل مهددون بالتشرد
* قدمنا مذكرة رسمية لمحافظ الغربية توضح أسباب انهيار 800 مصنع
* أصحاب المصانع يتجهون إلى بيعها بسبب الخسائر
الخوف من التشرد مصير عمال الغزل والنسيج بالمحلة بدلا من انتظارهم لحوافز ومكافآت في عيدهم، مصانع عجزت عن الصمود أمام الارتفاع الجنوني لقيمة الدولار، وأخرى تجاهد من أجل البقاء، وبين هذا وذاك، عمال حائرون بين العمل بأضعف الأجور أو التشرد في الشوارع.
تشهد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية طوال الأشهر الماضية أزمة ومأساة حقيقية، وكارثة صعبة يكاد أثرها يطيح بأكثر من 250 ألف عامل وعاملة فى مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات، نتيجة انهيار الجنية المصري أمام سعر الدولار الأمريكي فى ظل اضمحلال عصب الاقتصاد المصري نتيجة تدهور وضع مصانع الغزل والنسيج.
وتأتي تلك الكارثة الاقتصادية فى ظل تجاهل المسئولين بالحكومة لتلك اللطمة التى أصابت الآلاف من العمال بحاله من الاستياء والغضب بسبب المخاطر التى تهدد مستقبلهم وحياة أبنائهم وذويهم لخطر التشرد والضياع فى المرحلة المقبلة بسبب إغلاق ما يزيد على 70% من المصانع المرخصة وغير المرخصة.
كانت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وعدد من أعضاء لجنة المصدرين بالغرف التجارية ولجنة الصناعات، تلقت عددا من مشكلات والمعوقات عبر خطابات وفاكسات وشكاوى رسمية على طاولة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة، والتى تلخصت في إيضاح تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج وإغلاق جزئي ما يقرب من 800 مصنع وغلق كلي لبعضها دون اهتمام وتدخل من القيادة السياسية لحل مشكلاتها على الرغم من كونها أمنا قوميا للبلاد.
وأوضحت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، فى بيان رسمي صادر عنها إلى مجلس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية، عدة أسباب رئيسية أدت إلى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها: "التهريب – ورد أعباء للصادرات والتى تمس المصدرين – نقص العمالة المدربة وغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة".
من جانبه، صرح المهندس إبراهيم الشوبكي، قيادي مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بأن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج وتهريبها عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراقا حقيقيا لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب بحرية، الأمر الذى تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة، وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر- على حسب قوله.
كما أوضح أكرم شاكر، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج، أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50% من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقة ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلية لتضرب الصناعة القومية، فضلا عن أنها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات.
والتمس "شاكر" أهمية تفعيل الرقابة الصناعية فى احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين، مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون الكشف عليها أشبه بتهريب "المخدرات – والأسلحة " ضمن شحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.
وقال الحاج أحمد أبو عمو، رئيس رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، إن تدهور صناعة الغزل والنسيج ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي تسبب فى غلاء المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الآونة الأخيرة بسبب صعوبة تصديرها للخارج وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمال الشهرية.
وأشار "أبو عمو" إلى ضرورة دعم الدولة إلى اعتبار تصدير منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات المصنوعة من الغزول الشعر كونه يعد قاطرة التى تجر الصناعة المصرية القومية، موضحا أن المصدرين يواجههم بعض الصعاب، من بينها ارتفاع أسعار المدخلات، من بينها مواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف وانخفاض الأجور مع تدني كفاءة العامل، مشيرا إلى أن هبوط سعر العملة الأوروبية "اليورو" أمام الدولار الأمريكي والجنيه المصري يعد ناقوس خطر يهدد الاقتصاد المصري.
كما بين أن سبب نقص العمالة جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة وإهمال الدولة بتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية بالسعي فى تطوير التعليم الفني على مستوى قطاعات الجمهورية.
كما أوضح أن هناك صعوبات حول أوامر التصدير من أوروبا نظر لحالتها الاقتصادية، وكذلك منح منتجات تركيا وسوريا وباكستان نفس مميزات مصر مع أوروبا ودول شرق الأوسط، لذا وجب على مجلس الوزراء تطوير مدارس التعليم الفني لتنشيط خروج عمالة جديدة تتبنى تنمية صناعة الغزل والنسيج.
وقال حسن الأسعد، أحد أصحاب مصانع الملابس الجاهزة، إن الحديث عن إنشاء مدينة صناعة على مساحة 34 فدانا تابعة لهيئة التنمية الصناعية، حيث تقع بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل المحلة يعد مشروعا وهميا يروج له اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء ناصر أنور، رئيس مجلس المدينة، والمهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، معللا موقفه بتساؤله: "إزاي هنبني مدينة صناعية جديدة وإحنا عندنا المصانع بتغلق ومفيش عمال وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة".
وأضاف "أسعد" أن بعض ملاك المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم والسعي فى بيع مساحات الأراضي الكائن عليهم عنابر مصانعهم إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، مما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.