انهيار صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وتحويل المصانع إلى أبراج سكنية

حالة من الغضب والاستياء تنتاب الشعب المحلاوى بسبب الأوضاع المؤسفة التى وصلت إليها حال صناعة الغزل والنسيج، وغلق عدد كبير من مصانعها، وإهدار أهم الصناعات الاستراتيجية.
فالمحلة هى قلعة صناعة الغزل والنسيج فى مصر بل منطقة الشرق الأوسط، وبمرور الوقت وغياب الفكر أدى إلى صناعة الغزل والنسيج وغلق أكثر من 50٪ من مصانع شركة الغزل، فضلاً عن المعاناة والركود بسبب ارتفاع سعر الدولار الذى أثر بشكل أساسى على استيراد المواد الخام التى تتدخل بشكل مباشر فى عملية التصنيع.
وأكد عدد من العاملين أن هناك اتجاهاً نحو إقامة منطقة صناعية جديدة على مساحة 34 فداناً من أراضى شركة غزل المحلة، مما أثار ذلك العديد من علامات الاستفهام حول صناعة الغزل، وهناك مؤشرات تؤكد هذا الأمر منها عدم توافر المواد خام المستخدمة فى عمليات التصنيع مما يصب ذلك فى اتجاه إقامة المنطقة الصناعية الجديدة على حساب مصانع الغزل.
وناقشت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وبعض أعضاء لجنة المصدرين بالغرف التجارية ولجنة الصناعات عدداً من المشاكل والمعوقات، والتى تلخصت فى إيضاح تدهور حالة صناعة الغزل والنسيج وإغلاق جزئى لأكثر من 700 مصنع وغلق كلى لبعضها دون اهتمام أو تدخل من القيادة السياسية لحل مشكلاتها على الرغم من كونها تمس الأمن القومى وقاموا بإرسال تلك المقترحات من خلال خطابات وفاكسات وشكاوى رسمية لرئيس الحكومة لإعادة المحلة لسابق عهدها.
وحددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج فى بيان رسمى صادر عنها عدداً من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها «التهريب وأعباء الصادرات والتى تمس المصدرين ونقص العمالة المدربة ومشاكل مصدرى المفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة».
وقال المهندس أحمد أبوعمو، رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراقاً حقيقياً لنظام السماح المؤقت و«الدروباك» من خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب دون رقابة، الأمر الذى تسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة وإصابة صناعة الغزل والنسيج الوطنية بضرر بالغ.
وأضاف «أبوعمو» أن نسبة الهالك من بضائع السماح التى وصلت إلى 50٪ من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق يتم تسريبه للسوق المحلية لضرب الصناعة القومية، بالإضافة إلى عدم سدادها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، وشددوا على ضرورة تفعيل الرقابة الصناعية فى احتساب نسبة الهالك الحقيقى دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين مستشهداً بأن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون تفتيشها أشبه بعمليات تهريب «المخدرات والأسلحة».
وقال عزت القلينى، أحد أصحاب مصانع المنسوجات، أن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى نقص العمالة الذى جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة وإهمال الدولة تنمية وتطوير التعليم الفنى والمهنى مشيداً بقرار رئيس الجمهورية بالسعى فى تطوير التعليم الفنى على مستوى قطاعات الجمهورية.
وشدد «القلينى» على أن هناك صعوبات حول أوامر التصدير من أوروبا نظراً لحالتها الاقتصادية وكذلك منح منتجات تركيا وسوريا وباكستان نفس مميزات مصر مع أوروبا ودول شرق الأوسط لذا وجب على مجلس الوزراء تطوير مدارس التعليم الفنى لتنشيط خروج عمالة جديدة تتبنى تنمية صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف حسن محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتريدهم والسعى فى بيع مساحات الأراضى الكائن عليهم عنابر مصانعهم إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع مما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.
كما أوضح «محمود» أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعة على مساحة 34 فداناً تابعة لهيئة التنمية الصناعية حيث تقع بين نادى الصيد وأسوار شركة غزل المحلة يعد مشروعاً وهمياً يروج له المسئولون، متسائلاً كيف نبنى مدينة صناعية جديدة ويوجد مئات المصانع القائمة بالفعل؟ فهذا الفكر سيؤدى حتماً لخراب اقتصاد الدولة.