حالة من الغضب والاستياء سيطرت على أصحاب وعمال مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية "قلعة صناعة الغزل والنسيج" بسبب تدهور أوضاع الصناعة وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار، ما دفع البعض لهدم المصانع وبيع أرضها لإقامة مشاريع سكنية عليها. عزت القليني، صاحب مصنع نسيج، قال ل"دوت مصر": طوال الأسبوعين الماضيين ونحن نعيش فى مأساة حقيقية وكارثة صعبة تكاد أن تطيح بأكثر من 200 ألف عامل في مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات؛ بسبب انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي". وأشار إلى أن تدهور وضع مصانع الغزل والنسيج، ليس وليد اللحظة ولكن منذ سنوات مضت خاصة بعد ثورة 25 يناير وزاد من سوء الأوضاع انهيار الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدّى لارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالي ارتفاع سعر تكلفة الطلبيات ما يؤدي إلى تكبد أصحاب المصانع خسائر وسط تجاهل المسؤولين بالحكومة. وأضاف هشام الخولي، صاحب مصنع منسوجات، أن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي تسبب فى غلاء المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الأونة الأخيرة ما يصعب معها تحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمال الشهرية . وطالب الخولي بضرورة دعم الدولة فصناعة الغزل والنسيج قاطرة تجر الصناعة المصرية القومية، والمصدرين يواجههم بعض الصعاب من بينها ارتفاع اسعار المدخلات (مواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف) وانخفاض الأجور مع تدني كفاءة العامل. وأضاف حسين محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم والسعي فى بيع مساحات الأراضي الكائن عليهم عنابر مصانعهم إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع مما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حاله استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة . ومن جانبها أرسلت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أرسلت استغاثات إلى عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة لإنقاذ ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج، فهناك أكثر من 700 مصنع أغلق بشكل جزئي ولم يعد يعمل بكامل طاقته، إلى جانب إغلاق مصانع بشكل كلى دون اهتمام من المسؤولين. من جانبه صرح المهندس أحمد أبوعمو رئيس مجلس رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة أن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج داخل مصر عبر منافذ جمركية غير شرعية تتسبب فى ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر.