180 بيانًا عاجلاً من النواب للحكومة.. والنتيجة صفر

خالد عبد العزيز: الحكومة تتعامل معنا بحوار الطرشان.. الحريري: تقاعس الوزراء في الرد علينا مسئوليتنا.. وخليل: تفاعل الحكومة ليس على المستوى المطلوب

الرقابة لمجلس النواب، دور أصيل اختص به كأحد المهام الموكلة لنواب البرلمان، وتأتي البيانات العاجلة كأحد الأدوات الهامة والمتاحة بيد ممثل الشعب حيث يوجه النائب اتهامًا ضمنيًا لمسئول الحكومة أو في مجموعها حول القضايا المثارة على الساحة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية لاستيضاح تعامل الحكومة معها.
ويأتي البيان العاجل كوسيلة رقابية يكون تقديمه في المواضيع الهامة ويتم بتوجيه سؤال للحكومة أو أحد من الأعضاء حيث يأخذ السؤال معنى الاتهام سواء بالتقصير أو الإهمال أو الفساد أو إهدار المال العام أو أي سبب يستدعى مسائلة الحكومة.
وعقد مجلس النواب جلسات لنظر البيانات العاجلة المقدمة من النواب للحكومة، والتي وصلت إلى نحو 180 بيانًا، وبلغت توصيات المجلس للحكومة نحو 270توصية، بيد أن تجاهل الحكومة لهذه البيانات وتلك التوصيات، بات واقعًا ينم عن ثقة في عدم المحاسبة.
وأثار هذا التجاهل غضب النواب حيث لم تحضر الحكومة أو أحد أعضائها من الوزراء والمسئولين للرد على غالبية البيانات العاجلة والتي تخص موضوعات هامة تمس حياة المصريين.
واستنكر النائب علاء عبد المنعم، تجاهل الحكومة للرد على البيانات العاجلة المقدمة من النواب، قائلاً:" هذه البيانات تعبر عن نبض الشارع، ولا بد من حضور ممثلي الحكومة للرد علينا حيث يعكس هذا الإهمال لامبالاة من الحكومة بمشاكل المصريين ونواب الشعب".
النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال ل"المصريون": "يتم نظر البيانات العاجلة بالمجلس ولكن مفيش حد من الحكومة بيرد علينا أو يتفاعل معنا وكأننا في حوار الطرشان وهذا الأمر أغضب جموع النواب وهناك حالة استنفار من تجاهل الحكومة في الرد على هذه البيانات والاستجوابات".
وأضاف: "أطالب بتحديد يوم في الأسبوع تحضر الحكومة للبرلمان للرد على البيانات العاجلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة ولكن التجاهل زاد عن حده ومن الممكن أن نهدد بعزل الوزير الذي لا يرد على طلبات النواب أو عزل الحكومة وسحب الثقة منها حال استمرارها في هذا النهج وسنضطر إلى رفع الضغوط على الحكومة خلال الفترة المقبلة".
النائب هيثم الحريري قال ل"المصريون": "هناك العشرات من البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب للحكومة ونحن مقصرون لعدم اتخاذ إجراءات تجاه تجاهل الحكومة للرد على البيانات العاجلة فالمجلس لا يستدعي الحكومة".
وأضاف: "إذا توافر لدى المجلس إرادة لإجبار الحكومة على الرد على مطالب النواب فهذا سيحدث ولكن السكوت على تجاهل الحكومة من قبل نواب الأغلبية يعد مشاركة في هذا الخطأ".
النائب أحمد خليل عبد العزيز خير الله عضو الهيئة البرلمانية لحزب "النور"، قال ل"المصريون": "أغلب البيانات التي تقدمت بها تم النظر فيها مناقشتها داخل المجلس وتم اتخاذ إجراءات عاجلة مثل البيان العاجل حول غرق منطقة العامرية فتم اعتماد مبلغ 250 مليون جنيه لميزانية الصرف الصحي ومخصصات العامرية".
وأضاف: "هناك بيانات لا يرد عليها من قبل الحكومة ونسبة الاستجابة بين 50 إلى 60 % وتفاعل المسئولين بالحكومة والوزراء ليس على المستوى المطلوب ونطالب بمزيد من التفاعل من المجلس والحكومة تجاه البيانات العاجلة".
الدكتور أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، قال ل "المصريون": "البرلمان يملك صلاحيات دستورية تجعله قادرا على إجبار الحكومة على تنفيذ توصياته"، متابعًا: "فتوجهات البرلمان تلزم الحكومة فهى سلطة تنفيذية أى تنفذ ما يقدمه نواب الشعب من تشريعات وتوصيات خاصة وأن البرلمان يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة وكذلك تعديلها بل ومحاكمة من يتقاعس من الوزراء".
ورأي مهران، أن البرلمان لا يحسن استخدام السلطة التشريعية المكفولة له وفق حقوقه الدستورية والرقابية على الحكومة، في حين وجود تناغم بين إدارة المجلس كسلطة رقابية وتشريعية والحكومة كسلطة تنفيذية يبرر السبب".
وأضاف: "إذا أراد النواب تفعيل البيانات العاجلة فهناك العديد من الأدوات التي يمكنهم من خلالها إجبار الحكومة على الرد علي طلباتهم ولكن المشكلة أن البيانات العاجلة تخرج من النواب بهدف الاستهلاك الإعلامي وليس نظرها فعليًا للتنفيذ".
وتابع: "الحكومة استطاعت أن تفرغ البرلمان من مضمونة وتحوله لمؤسسة تابعة لها وهذا ما نأسف عليه حيث أصبح النواب يتعاملون مع الحكومة من منطلق المصلحة وأصبحت الاتهامات للحكومة بالتقصير إكليشيهات للشو الإعلامي بهدف ابتزاز المسئولين لتحقيق مطالب معينة والدليل هو أن البرلمان لا يستخدم سلطته في محاسبة الحكومة حال عدم الرد على طلبات النواب بالإحاطة أو البيانات العاجلة أو حتى الاستجوابات".