تأجيل محاكمة قتلة دوابشة

أرجأت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية، حتى الأسبوع المقبل للنظر في قرار تمديد اعتقالهم، ولشهر سبتمبر القادم لأجل الاستماع للشهود.
وأوضح نصر دوابشة، أن محكمة "اللد المركزية" التابعة لسلطات الاحتلال، داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أجلت المحكمة حتى الخميس المقبل بغرض تمديد اعتقال المتهمين بحرق عائلة شقيقه.
وأشار دوابشة في حديث ل "قدس برس"، أنه سيتم في 18 سبتمبر المقبل عقد جلسة للاستماع للشهود من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، والذين أجروا التحقيق مع المستوطنين المتهمين بالجريمة.
وأضاف دوابشة، أن هيئة المحكمة كلفت محامين بالدفاع عن المستوطنيْن المتهميْن بعد استقالة محاميهم بحجة عدم السماح لهم بلقاء موكليهم.
وقال إن استقالة محامي المستوطنين المتهمين "تأتي ضمن سياسية المماطلة التي يتبعونها منذ بداية جلسات المحكمة، بغرض التعويل على تهيئة ظروف سياسية تساعد على إطلاق سراح المستوطنين قبل إصدار الحكم بحقهم".
وبيّن دوابشة أن المحكمة كانت قد أطلقت سابقًا سراح 15 مستوطنًا من جماعات "تدفيع الثمن" (يهودية متطرفة تنفذ اعتداءات بحق الفلسطينيين)، متهمين بجريمة حرق عائلة شقيقه، فيما أبقت على اثنين آخريْن.
ولفت في حديثه ل "قدس برس" إلى أن نواب عرب في البرلمان الإسرائيلي ال "كنيست" ومتضامنين نظموا وقفة احتجاج أمام قاعة المحكمة، رفعوا فيها صور عائلة دوابشة، ورددوا الشعارات المطالبة بإنزال أشد العقوبة بالمتهمين، وعدم توفير الغطاء للمستوطنين المتطرفين بارتكاب جرائم جديدة بحق الفلسطينيين.
وكان مستوطنين يهود، قد أقدموا نهاية شهر يوليو 2015، على إحراق منزل يعود لعائلة دوابشة بقرية دوما الفلسطينية جنوبي نابلس (شمال القدس)، الأمر الذي أدى في حينه إلى استشهاد الطفل الرضيع علي (عام ونصف)، وإصابة والديه سعد وريهام (استشهدا لاحقًا متأثرين بجراحهما) وشقيقه الأكبر أحمد (4 أعوام)، وهو الناجي الوحيد وقد تعرض لحروق بالغة في أنحاء جسده.