ضغوط موسعة لتمرير «دور العبادة الموحد»

قال خبراء وقانونيون، إن هناك ضغوط تمارس لتمرير مشروع قانون دور العبادة الموحد، بدعوى أنه سيقضي على الفتنة الطائفية التي تحدث من وقت لآخر، وكان آخرها أحداث قرية طهنا الجبل بالمنيا، التي شهدت اشتباكات مساء الأحد الماضي، أسفرت عن وفاة مواطن وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم امرأة.
ويعطي مشروع القانون الذي يختص بتنظيم وبناء دور العبادة للديانات السماوية، يعطي غير المسلمين من أبناء الوطن الحق في التوسع في إنشاء دور العبادة, بالإضافة إلى ترميم القديم والمتهالك منها.
ويتيح لكل ديانة أو طائفة أن تتقدم بطلب لكل من مدير عام الأوقاف بالمحافظة أو رئيس الطائفة الدينية لغير المسلمين، شريطة ألا تكون ملكية الأرض أو حيازتها متنازعًا عليها وقت تقديم الطلب، ثم بعد ذلك يتم الفصل في طلب إنشاء دار العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب , ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب ويعد قرار الرفض قرارًا إداريًا يحق للجهة الطالبة الطعن عليه أمام القضاء الإداري على أن يتم الفصل في الطعن خلال ستة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظره.
وقال أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية, إن "هناك أطرافًا كثيرة تضغط على البرلمان لتمرير قانون دور العبادة الموحد", موضحًا أنه "يعد من أولويات العمل النيابي ومن القوانين التي لابد أن يناقشها البرلمان في الفترة الحالية".
وأضاف بان ل"المصريون"، أن "أحداث الشغب القائمة سواء في المنيا أو غيرها تعتبر أزمة حقيقية لابد السيطرة عليها", مطالبًا النظام باعتباره المسئول الأول بإزالة التوترات, لكي تنعم البلاد بالسلم.
وأشار إلى أن "البرلمان يبدو مرتبكًا خلال جلساته , ولا يمتلك أجندة واضحة محددة أو منظمة لمناقشة مثل تلك القوانين"، لافتًا إلى أن "بناء دور العبادة يرتبط بشكل وثيق بالوعي السياسي والديني".
من جانبه، قال المحامي نبيه الوحش, إن هناك بعض الضغوط الداخلية والخارجية لكي يتم تمرير قانون دور العبادة الموحد داخل البرلمان، متمنيًا إذا صدر القانون ألا يكون بناء على ضغوط داخليه أو خارجية.
وأضاف الوحش ل"المصريون": "قانون دور العبادة الموحد لابد أن ينفذ بناءً على عدد السكان في كل منطقه وليس بناء على قانون ينظم هذه العملية؛ اي لابد أن يعتمد على مبدأ النسبة والتناسب".
وأشار إلى أن "بعض المناطق يوجد بها عدد كبير من الكنائس لا يتناسب مع عدد السكان في تلك المنطقة وبعض الكنائس فارغة لا يدخلها أعداد كبيره، بينما نجد أن بعض المساجد لاتتسع للمصلين".
وقال النائب أحمد إمبابي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز مغاغة بمحافظة المنيا, إن "مشروع قانون دور العبادة الموحد لم يعرض على المجلس بعد ولم يطرح للمناقشة".
وأضاف ل"المصريون": "أحداث المنيا ما هي إلا أحداث فردية عادية وخناقات تحدث بين أي عائله وأخري, وهذه الأحداث من الممكن أن تقع في أي مدينه أو محافظة".
وأوضح عضو مجلس النواب, أن "مركزي سمالوط وأبو قرقاص هما اللذين يحدث فيهما معظم أعمال الشغب وإثارة الفتنه الطائفية", مطالبًا الجهات المسئولة بإعطائهما اهتمامًا أكبر من ذلك لاجتثاث جذور الفتنة الطائفية وليعم فيهما السلام بين أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين.
وقال أحمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، إن "إصدار قانون دور العبادة الموحد لن يساعد على حل مشكلة الفتنه الطائفية، بدليل وجود عدد من القوانين التي تجرّم الفساد، بالرغم من ذلك يوجد قضايا فساد عديدة".
وأضاف ل "المصريون": "مثل هذه الأحداث وقائع فردية، والإعلام يعد السبب الرئيسي في اشتعال هذه الأزمات، فكثيرًا ما تندلع مشاجرات بين المسلمين وتنتهي بصورة طبيعية".
وأشار إلى "عدم وجود ضغوط داخلية أو خارجية على مجلس النواب لكي يقوم بتمرير مشروع قانون دور العبادة الموحد، وظهر هذا عند مناقشة قانون الخدمة المدنية"، لافتًا إلى أنهم "دائمًا يراعون ضمائرهم عند مناقشة القوانين وإصدارها".
وقال النائب أحمد شرموخ, عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إن اجتماع الدكتور على عبد العال مع نواب المحافظة غدًا، جاء بعد طلب بعض النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أحداث طهنا الجبل، ويمكن القضاء على الأحداث المماثلة عن طريق تجديد الخطاب الديني من الأزهر والكنيسة.
وأضاف "الشعب المصري نسيج واحد ولا يمكن التفرقة بين مسلمين وأقباط، وأحداث طهنا الجبل وغيرها من أحداث مشابهة تعُد من السيئات الدخيلة على المحافظة"، مشددًا على أهمية دور العمدة بالقرى ودعمه من الأمن، بالإضافة إلى تجديد الخطاب الديني في وقت واحد، قائلاً: "الأحداث اللى حصلت ترجع للشخصيات الكبيرة الموجودة بتلك القرى".
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تفعيل قانون دور العبادة الموحد للقضاء على تلك الأحداث التي تعُد وليدة الأيام الأخيرة التي ترجع بسبب انهيار الحالة الاقتصادية وجهل نسبة كبيرة من أبناء المحافظة عن الوعي السياسي والثقافي والديني.