نواب المنيا يطالبون بلجنة لتقصي حقائق الفتن الطائفية.. و«أبوطالب»: يجب إسناد بناء الكنائس للجيش

يعقد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعا، مساء اليوم الأربعاء، مع نواب محافظة المنيا، لمناقشة الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا في الآونة الأخيرة، أخذ البعض في اعتبارها أحداث تثير فتنة طائفية، حيث كان طرفا الأحداث مسلمين وأقباط.
وقالت النائبة هانم أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن مركز مطاي، التابع لمحافظة المنيا، ل"الشروق"، إنها تعتزم مطالبة رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق من العقلاء، للعمل على وأد الفتنة لا إشعالها، موضحة أنه من خلال اتصالاتها تبين عدم إدانة الأمن في هذه الواقعة، وأنهم غير مقصرين هذه المرة، مشيرة إلى أن أحداث الشجار في المنيا ليست بين المسلمين والمسيحين فقط، ولكنها تتم أيضا بين المسلمين وبعضهم، إلا أنها شددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار وجود بؤر مشتعلة وتطرف في المنيا يجب التنبه لها.
وعن أحداث المنيا والتي اقتربت من 20 حادثة، قالت مرجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق، داعية لأن تتبنى لجنة حقوق الإنسان هذا الأمر ليكون لها دورا في وأد الفتنة.
وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ل"الشروق"، إن تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا - ذات الطابع الطائفي - بعض النواب يطالبون بتقصي حقائق في هذه الأحداث، وفي كل الأحوال لابد من محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
من جانبه، قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، إن السبب في إنتشار ظاهرة الفتنة الطائفية في المنيا عن المحافظات الأخرى، يرجع إلى تردي الحالة الإقتصادية والتهميش التي تعانى منه المحافظة، قائلا: "محافظة المنيا أصبحت طاردة للسكان، ولا يوجد بها تنمية ولا عمل".
وأضاف أبوطالب ل"الشروق"، أن محافظة المنيا مكتظة بجماعة الإخوان، والإرهابيين، وكثير من الذين يقفون وراء الخراب، حيث شهدت المنيا خسائر بلغت 65% بعد فض إعتصام رابعة العدوية، وكانت النسبة الأكبر على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الخطاب الدينى من الجانب المسيحي التابع للكنيسة أو المسلم التابع للأزهر، غير مفعل نهائيا، قائلا: "وجهت دعوة لشيخ الأزهر ووزير الأوقاف لحضور مؤتمر في رمضان يحضره الجميع مسلمين ومسيحيين، ولكن لم يلبي أحد الدعوة، مشيرا إلى أن المحافظة بها نسبة كبيرة من الأمية، وتحتاج إلى حوار ديني متحضر، وفكر حديث".
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى في عدم صدور قانون بناء دور العبادة الموحد، مشيرا إلى أن صدور هذا القانون سيقضي على نحو 50% من مشاكل الفتنة الطائفية، مقترحا إسناد عملية بناء الكنائس إلى القوات المسلحة أو إحدى الشركات الكبرى مثل المقاولون العرب، لأنه سيكون لديها رخصة بالعمل.
وتابع: "علمت أن خلافات وعدم توافق في الرأى حدث بين النواب على تشكيل لجنة تقصي حقائق من عدمه، وإعترض معظم أعضاء نواب محافظة المنيا، وقالوا أنهم المعنيون بهذا الأمر وسيقومون بحل القضية، وأن اللجنة ستزيد من الأمر سخونة وعصبية ومشاكل كثيرة".
من جانبه، أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا اتهم فيه البرلمان بالتقصير، بسبب تقاعسه عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في أعقاب حادثة "قرية الكرم بأبو قرقاص" فضلاً عن أن مجلس النواب لم يدرج بيانات كتلة الحزب النيابية العاجلة للمناقشة، والذي وجهناه لكل من رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة، باعتبارهم يملكون آليات التعامل مع البيئة التي تنتج مثل هذه الحوادث.
وأوضح أن تباطؤ مجلس النواب في إصدار قانون دور العبادة الموحد كواحد من القوانين المكملة للدستور، يمثل سبباً من أسباب تكرار هذه الجرائم، مطالبا بضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة للفصل في هذه الجرائم بسرعة وحسم، حتى تكون الأحكام عنواناً لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.