بالتفاصيل.. تحركات مكثفة لاحتواء فتنة المنيا

المحافظة تصرف 40 ألف للمتضررين.. والكنيسة تطالب بمعاقبة المخطئين
«قلدس»: 3قرارات للمجلس لحل الأزمة.. وسلام:"الحكومة تعالج العرض وليس المرض".. و«إسحاق»: القانون لا يطبق لردع الفتن الطائفية

"كوم اللوفي".. إحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، شهدت الأربعاء الماضي اشتباكات بين الأهالي، بعد أن قام أحد الأقباط ببناء عقار مخالف ترددت شائعات أنه سيتحول إلى كنيسة حيث انتفض الأهالي وحرروا محضرًا ضد العقار ، وتحركت السلطات المعنية بإصدار قرار وقف البناء.
وفي تطور مفاجئ للأحداث، تجمع المئات من الأهالي، أمام المنزل المخالف وقام بعضهم بإشعال النيران به، ثم انتقلت النيران إلى 4غرف مجاورة للعقار.
وعلى الفور وصلت القوات الأمنية إلى القرية إلا أن اشتباكات وتراشق بالحاجرة حديث بين الأهالي المتظاهرين والقوات الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن العام والأمن الوطني والحماية المدنية للسيطرة على الأحداث.
وقرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، صرف 40 ألف جنيه لكل متضرر من الأحداث. فيما كشف اللواء جمال قناوي، رئيس مجلس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، أن المنزل محل الواقعة بالفعل مخالف تنظيميًا وتم تشييده بدون رخصة بناء.
وأكد العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المنيا، القبض على عدد 26متهما من المشتبه في تورطهم بأحداث إحراق العقار محل الواقعة وعدد من الغرف المحيطة به، وتم تحرير محاضر ضدهم وإحالتهم للنياتبة العامة للتحقيق، وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام لضبط جميع المتورطين في الأحداث.
وطالب الأنبا "بفنوتيوس" مطران مدينة سمالوط، الحكومة بالموافقة على ترخيص بناء كنيسة بالقرية للتخفيف عن الأقباط الذين يضطرون للانتقال إلى كنيسة "أبو سيفين" بالقرية المجاورة – عزبة رفلة- والتي تبعد 8 كم عنهم، إلى جانب تعويض المضارين من الأحداث.
واتهم النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، جماعة "الإخوان المسلمين" بالتسبب في أزمة اندلاع الفتنة في قرية كوم اللوفي، قائلًا:" الإخوان استغلوا قيام شخص ببناء منزل بأعمدة عالية وزعموا أنه ب يبنى كنيسة وحضروا المواطنين على حرقها وتسبب ذلك في إحداث هذه الفتنة".
وقال النائب تادرس قلدس عضو لجنة حقوق إنسان مجلس النواب، ل "المصريون"، تعليقًا على دور المجلس في الأحداث: "اتفقنا في اللجنة على قرارات تضمن حل الأزمة وتتمثل في تشكيل لجنة تقصي حقائق مكونة من حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومي، إلى جانب إنفاذ القانون وتعويض المتضررين مع سرعة الانتهاء من قانون بناء دور العبادة الموحد".
وأضاف: "قانون بناء الكنائس الذي سيساهم بشكل كبير في وأد الفتن الطائفية، وتكرار مثل هذه الحوادث تحرج النظام والشعب من بشاعتها والجلسات العرفية للتعايش وتهدئة النفوس، ولكن هذا لا يؤثر على محاسبة المخطئين واللي غلط يتحاسب، وفي ناس متعصبة تؤجج هذه الأحداث ويجب تخويفهم وردعهم بالقانون".
وأعلن جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قيام المجلس بإرسال وفد ولجنة تقصي حقائق إلى قرية اللوفي بمحافظة المنيا، قائلًا: "القانون لا يطبق في أحداث الفتن الطائفية في مصر والسلفيين لهم دور خطير في إشعال مثل هذه الأحداث ولابد من الامتناع عن الجلسات العرفية والتصالح دون حسم القانون ليكون ردع للمتعصبين".
وقال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: "هذه وقائع ليست جديدة ونحن منذ السبعينيات ونطالب بضرورة تغيير المفاهيم الوطنية والعقائدية لدى الطرفين لضمان التعايش السلمي وعدم حدوث مثل هذه الوقائع المؤسفة".
وأضاف: "المفاهيم الموجودة خاطئة ونحن نعالج عرض وليس مرض وتحتاج لوقت كبير في تغيير المفاهيم لدى الجانبين وقانون بناء الكنائس تأخر كثير للحد من مثل هذه الوقائع جزئيًا، ولا أشير إلى وجود ارتباط بين هذه الأحداث وبين جماعات سياسية تهدف لإثارة القلاقل في البلاد ولكن المفاهيم الخاطئة هي السبب الوحيد في هذه الأزمات".
وتابع: "إثارة الفتنة قد تطيح بالوطن لأن العدو إذا كان من الداخل أصبح أصعب بكثير جدًا مواجهته إذا كان من الخارج".
وعن توجه وفد من المجلس لزيارة القرية للوقوف على تداعيات الأحداث، قال: "معنديش فكرة عن الكلام ده وكنا جالسين في عشاء قبل قليل ولم يطرح أحد ذلك وإذا كان تحدث الزميل جورج إسحاق عن ذلك فمن الممكن أن يكون سيذهب هو لزيارة القرية موقع الأحداث".