«حقوق الإنسان» تنتقد تقاعس «الداخلية» في أحداث المنيا

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أهالي قرية «طهنا الجبل» بالمنيا، إلى ضبط النفس، ومواجهة محاولات من يريدون الوقيعة وإثارة الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، وذلك عقب وقوع مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بالقرية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.
ودعا المفتي جميع الأطراف من أهالي القرية من المسلمين والمسيحيين إلى ضبط النفس؛ حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وتغليب المصلحة الوطنية، ومواجهة محاولات البعض لاستغلال هذه الأحداث لإشعال الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.
وأضاف أن المسلمين والمسيحيين في مصر نسيج واحد في وطن واحد، ولن يفلح أحد في الوقيعة بينهم، مطالبًا المسئولين بتطبيق القانون على الجميع؛ حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن مروجي الشائعات آثمون، وأنهم لا يريدون الخير للشعوب والأوطان، وأنهم يقتاتون على الدماء من خلال إثارة الفتن ونشر الأكاذيب، لذا يجب علينا جميعًا تفويت الفرصة عليهم من خلال الوحدة والعمل تحت راية هذا الوطن العزيز.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يؤسفه أشد الأسف ما وقع من أحداث بقرية «طهنا الجبل»، والتى راح ضحيتها ابن عزيز من أبنائنا وأصيب آخرون، ووصفها بأنها أحداث لا تليق بالتقاليد المصرية العريقة، ولا تقرها جميع الأديان السماوية، التى كرمت الإنسان.
وأضاف، في بيان له أمس الثلاثاء، أن أحداث المنيا أدمت قلوب المصريين جميعًا وآذت مشاعرهم، وأن مغازل التاريخ قد نسجت لهذا الشعب ثوبه الناصع البياض، فلم يعرف التفرقة بين عنصري الأمة.
وأكد أنه سوف يتابع شخصياً تطورات القضية مع الجهات المعنية لإطلاع المجلس عليها، وأن التقاءه اليوم مع نواب محافظة المنيا للاستماع إلى وجهات نظرهم حول السبل الكفيلة بمعالجة ووأد هذه الأحداث المؤسفة.
وكشف النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن مغالطات وأخطاء فى تقرير منظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بالاختفاء القسري، مشدداً على أن اللجنة بصدد إعداد رد على ملاحظات التقرير بشأن التعذيب والاختفاء القسري.
وأدانت اللجنة الأحداث المؤسفة التى حدثت في قرية طهنا الجبل بالمنيا، واتهم أعضاء اللجنة وزارة الداخلية بالتقاعس فى وأد الفتنة الطائفية التى تشتعل من حين لآخر فى المنيا، مؤكدين أن القصور الأمنى سبب تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المتسببين والمحرضين، وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين.
أوضحت النائبة هانم أبوالوفا، أن أحداث المنيا ليست بين المسلمين والأقباط، فحسب وإنما بين المسلمين وبعضهم البعض.
وطالب النائب شريف الورداني بضرورة إعلاء قيم القانون وإبعاد رجال الدين عن أحداث الشجار؛ لأنه يوجد من الطرفين متطرفون، حيث يوجد بعض المتطرفين من المشايخ والقساوسة.
ولفت «السادات» إلي رفض وزارة الداخلية والنيابة متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان التحقيقات في هذه القضايا، كما رفضتا الزيارات دون إخطار، وحذر من وجود بؤر تطرف مشتعلة في محافظة المنيا.
وصرح الأنبا «مكاريوس»، أسقف المنيا وتوابعها بأنه لن ييأس من المطالبة ب«سيادة القانون»، حتي وإن كان الخذلان متكرراً، وأن ثقته في الحكومة بلا حدود إزاء تصاعد الأحداث التي لن يفلح معها سوي ملاحقة الجناة، وتطبيق العدل بعيداً عن «الصلح العرفي»، لافتاً إلي أن أسباب العنف الطائفي تتبلور في «الجهل، وانعدام الثقافة، وغياب التنمية».
نكأ حادث «طهنا الجبل» الذي راح ضحيته المواطن فام ماري خلف (27 عاماً) إثر طعنة نافذة بالقلب على خلفية اشتباكات بين عائلة اثنين من الكهنة وآخرين جراح أحداث سابقة لم يحسم أمرها «قانونياً» بتعقب الجناة، حسبما أفادت مطرانية المنيا، وبلور الحادث ذاته تصاعداً غير مسبوق في الاشتباكات عقب واقعة حرق 5 منازل للأقباط بقرية «أبويعقوب» علي خلفية شائعة بناء كنيسة قبل يومين.
إزاء تتابع الأحداث، طالبت الكنائس عطفاً علي مطالب شباب الأقباط بتدخل رئاسي؛ لوقف العنف وإدانة مرتكبيه، والدعوة إلي ضرورة الكشف عن المحرضين، باعتبار أن دورهم لا يقل خطورة عن مرتكبي الأحداث.
وقال فادي يوسف، مؤسس «ائتلاف أقباط مصر»، إن استمرار وتيرة الأحداث بالمنيا علي هذا النحو تنال من هيبة الدولة، وتسقط القانون، معرباً عن اندهاشه من صمت مؤسسة الرئاسة إزاء ما يجري في المنيا.
وأضاف في تصريح ل«الوفد»، أن طموحات الأقباط ليست في زيارة رئاسية ليلة عيد الميلاد بالكاتدرائية، لافتاً إلي أن الآمال منعقدة علي تطبيق كامل للمواطنة.
وحذر «يوسف» من تصاعد الأوضاع بالمنيا علي خلفية اعتداء أخير علي منزل كاهن، وقتل أحد أفراد أسرته، واصفاً ما يجري بأنه «رسالة» من المتشددين للدولة.
وعقب مؤسس «ائتلاف أقباط مصر» علي زيارة البابا «تواضروس» للمنيا رغم اعتراض شباب الأقباط بقوله: «تحركات البابا تمس مهامه الرعوية، رافضاً تحميل الأمر فوق ما يحتمل».
وقالت د. نادية هنري، عضو مجلس النواب، إن التحرك بات فرضاً علي قيادات محافظة المنيا دون غيرهم لاحتواء الموقف وتنفيذ القانون بشكل قاطع.
وأضافت ل«الوفد»، أن مجلس النواب يدرس طلباً حالياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تصاعد الأحداث بالمحافظة، عقب اشتباكات «طهنا الجبل»، مؤكدة استمرارها في التصعيد داخل المجلس لاتخاذ موقف برلماني واضح تجاه ظاهرة العنف الطائفي بالمنيا بعد تتابع الأحداث.
من جانبه، قال القس د. رفعت فتحي، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن المنيا تحولت إلي منطقة مشتعلة طائفياً نظير تراخي القادة في التعامل مع الأحداث بحسب حجمه.
وحذر هاني رمسيس، القيادي باتحاد شباب ماسبيرو، من لجوء الأفراد للدفاع عن أنفسهم إزاء تكرار الأحداث، وغياب دولة القانون، مشيراً إلي أن ذلك يعني نجاحاً للإرهاب في تحويل الدولة إلي فرق وجماعات.
وقال: إن الحل هو الضرب بيد من حديد علي المخطئ أياً كان، والقبض علي الجناة، وفرض سيادة القانون وتعويض المتضررين.
وأضاف ل«الوفد»، أن إقرار قانون بناء الكنائس يحد من هذا العنف نظير خضوع البناء لسند قانوني يوقف هذه الاشتباكات الطائفية المتعاقبة.