لهذا السبب لن تعقد جولة مشاورات السلام اليمنية بموعدها

قالت مصادر متطابقة من الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، يوم الأحد، إن مشاورات السلام بين الجانبين في دولة الكويت، لن تستأنف، على الأرجح، في موعدها الذي حددته الأمم المتحدة يوم 15 تموز/يوليو الجاري، بسبب خلافات حول شكل الحل .
وذكرت المصادر، للأناضول، أن وفدي الحكومة (موجود حاليا في العاصمة السعودية الرياض)، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح( يتواجد في صنعاء)، لن يكونوا في الموعد المحدد بدولة الكويت، لبدء الجولة الثانية من المشاورات التي أعلن عن رفع جولتها الأولى في ال29 من حزيران/يونيو الماضي، بسبب إجازة عيد الفطر.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، والمسلحين "الحوثيين" وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي (بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان)، عمليات عسكرية في اليمن ضد "الحوثيين"، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية".
وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة و"الحوثيين" في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعليقها، لمدة أسبوعين.
ووقع طرفا النزاع اليمني في الكويت، أواخر يونيو الماضي،بنودًا مكتوبة، سُلمت إلى وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، والمبعوث الأممي، ولد الشيخ، تقضي بعودة الطرفين إلى الكويت في 15 يوليو الجاري، للاتفاق النهائي على "خارطة الطريق الأممية" وتوقيعها، ونقل لجنة التهدئة والتنسيق (مكونة بالتساوي من طرفي الصراع تشكلت قبيل انطلاق مشاورات الكويت) لوقف إطلاق النار من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية.
وعلمت الأناضول، من مصادر مطلعة، أن ولد الشيخ، سيجري تحركات دبلوماسية مكثفة خلال اليومين القادمين، من أجل إنقاذ الموقف والحيلولة دون تأجيل المشاورات عن موعدها المحدد.
وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي، من المنتظر أن يزور العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات القادمة، من أجل لقاء الرئيس، اليمني، والفريق التفاوضي الحكومي، لاقناعهم بالانخراط في الجولة الجديدة من المشاورات، لينتقل بعدها إلى العاصمة اليمنية، للقاء وفد (الحوثي/صالح).
وأواخر سبتمبر/ أيلول 2014 سيطر الحوثيون، وقوات موالية للرئيس السابق، على العاصمة اليمنية صنعاء، وبدأوا بمد نفوذهم نحو مناطق يمنية أخرى، أدى إلى مغادرة الرئيس هادي وحكومته البلاد نهاية مارس/آذار 2015، والاستقرار مؤقتاً في العاصمة السعودية الرياض، والتي ما زال بها حتى الآن.
ومن المنتظر أن يناقش المبعوث الأممي خلال الزيارات، الصيغة النهائية ل"خارطة الطريق الأممية"، بعد أن يتبادل مع الوفدين، وجهات النظر التي تبادلوها مع قياداتهم، خلال فترة رفع الجلسات، الأيام الماضية.
وكان الرئيس هادي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، رسميا، رفضه للخارطة المذكورة، التي تنادي بحكومة شراكة مع الحوثيين، وهدّدد بعدم الذهاب إلى مشاورات الكويت مجدداً، في حال تم فرضها بالقوة من قبل الأمم المتحدة.
وذكر هادي، خلال لقاءه قيادات عسكرية في محافظة مأرب (وصلها في زيارة مفاجئة اليوم)، شرقي العاصمة صنعاء، أن"الحوثيين يسعون عبر مشاورات الكويت إلى شرعنة انقلابهم وليس تحقيق السلام الذي يحفظ دماء وكرامة اليمنيين، لافتا إلى أنهم "لن يجدوا إلا الصمود في الميادين سياسيا وعسكريا".
وقال "كنا أمس في صراعات مع الأمم المتحدة، ومع مجلس الأمن، يريدون أن يُخرجوا من مشروع ولد الشيخ حكومة ائتلافية"، فقلنا لهم سنصدر بيان أننا لن نذهب إلى مشاورات الكويت ، ولن يقبل اليمنيون ان تكون اليمن دولة فارسية".
وتتضمن الخارطة الأممية، التي اقترحها المبعوث الأممي، في 20 يونيو الماضي، بعد فشل 70 يوما من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحظيت بدعم دولي كبير"تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".
و ستتولى حكومة الوحدة الوطنية التي سيكون الحوثيين وصالح شركاء رئيسيين فيها بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا للمبعوث الأممي.
ومن شأن التصريحات الجديدة التي أطلقها هادي، اليوم من مأرب، ولوّح فيها بالقتال والصمود العسكري، أن تخلط أوراق المجتمع الدولي، الذي ينادي بالحل السياسي، وكان ينتظر وصول الأطراف اليمنية إلى الكويت بعد 5 أيام في جولة مشاورات أخيرة مزمّنة لمدة 15 يوما، تكلل بالتوقيع على خارطة أممية تنهي النزاع الممتد من بداية العام 2015.
وطيلة مشاورات الكويت، تمسك الوفد الحكومي ب" انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية وتسليم السلاح الثقيل للدولة وانهاء الانقلاب وما ترتب عليه"، فيما يشترط الحوثيين تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الاجراءات الأمنية.
واذا ما رضخت الأمم المتحدة لاشتراطات الحكومة بتنفيذ الانسحاب قبل وعودة الحكومة الحالية إلى صنعاء، فسيكون موقف الحوثيين وحزب صالح، هو الرفض المؤكد، وهو ما قد يمدد في عرقلة اقامة المشاورات.
ولا تقتصر العراقيل التي تحول دون استئناف مشاورات الكويت في موعدها في جانب الرفض الحكومي فحسب، فتحالف الحوثيين وحزب صالح، والممثل في المشاورات ب14 عضوا يوازون عدد اعضاء الوفد الحكومي، يعيش تصدعا بسبب موافقة الحوثيين منفردين، بجانب الوفد الحكومي، على نقل لجنة التهدئة إلى المملكة العربية، فيما يتحفظ ممثلي حزب صالح في الوفد، على ذلك، ويتمسكون ببقاءها في الكويت، كون الرياض طرفا في المعركة.