البشير وكشف أبعاد مؤامرة نتنياهو الجديدة ضد السودان

يبدو أن الرئيس السوداني عمر البشير بدأ يدرك جيدا أبعاد المؤامرة الصهيونية الأمريكية الجديدة التي تستهدف تخريب اقتصاد بلاده، ولذا سرعان ما خرج على الملأ ليحذر من أن الخلاف بين الخرطوم وجوبا بشأن النفط يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب بينهما.
وردا على سؤال في مقابلة مع التليفزيون السوداني في 3 فبراير عما إذا كان من الممكن اندلاع الحرب مع جوبا، قال البشير :" إن هذا محتمل، السودان يريد السلام، لكنه سيضطر إلى دخول الحرب إذا أجبر على دخولها".
وأضاف البشير أن الجنوب مدين للسودان ب74 ألف برميل من النفط يوميا، متهما جوبا بدفع السودان للانهيار عبر وقف ضخ النفط عبر الشمال.
ويبدو أن التصريحات والمواقف الصادرة من جوبا تدعم صحة ما ذكره البشير حول وجود مؤامرة لتخريب اقتصاد الشمال، حيث حذر رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت في 2 فبراير من أن الحرب يمكن أن تتجدد إذا لم تفض مفاوضات النفط مع الخرطوم إلى اتفاق يعالج قضايا محورية أخرى من بينها منطقة أبيي المتنازع عليها، مشيرا إلى أن بلاده رفضت خطة للاتحاد الإفريقي لحل الأزمة تنص على تقديم جوبا نحو خمسة مليارات دولار مساعدة مالية للخرطوم لسد عجز الموازنة الناتج عن انفصال الجنوب.
وجاءت تصريحات سيلفا كير السابقة بعد أن أوقفت جوبا في 29 يناير الماضي إنتاجها النفطي بسبب خلاف مع السودان حول رسوم التصدير، بل وأكد وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو أن بلاده لن تستأنف عمليات الإنتاج إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل مع الخرطوم على قضايا أخرى من بينها أمن الحدود ومنطقة أبيي.
وقال ديو داو في 30 يناير:"أي اتفاق يجب أن يرتبط بمسائل الحدود وأبيي، ويجب أن يتوقفوا عن دعم الجماعات المسلحة في جنوب السودان، هذا الاتفاق يجب أن يكون تحت إشراف المجتمع الدولي، سنستأنف عمليات إنتاج النفط عندما نتوصل لاتفاق في تلك القضايا، يجب حل تلك القضايا أولا".
وقبل ذلك، وتحديدا في 27 يناير الماضي، تسبب تعنت جوبا في إفشال قمة ضمت البشير وسيلفا كير في أديس أبابا بهدف التوصل إلى حل لخلافهما النفطي، حيث تكمن المشكلة في كيفية تقاسم عائدات النفط بين جنوب السودان الذي يملك الجزء الأكبر من الاحتياطي النفطي، والسودان الذي يسيطر على البنية الأساسية اللازمة لتصديره.
ويرى جنوب السودان أن قيام الخرطوم باحتجاز جزء من نفطه خلال نقله إلى البحر الأحمر يشكل عملا من أعمال القرصنة وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، لكن الخرطوم تقول إن الجنوب يرفض التوصل إلى اتفاق وظل يصدر إنتاجه النفطي طوال الأشهر الماضية دون دفع أي رسوم، ولذا قامت مؤخرا باحتجاز كميات من الخام قيمتها 815 مليون دولار.
ورغم أن التوتر يسود علاقات البلدين منذ انفصال الجنوب عن السودان في يوليو الماضي بسبب عدد من القضايا في مقدمتها الخلاف بشأن رسوم تصدير نفط الجنوب عبر الشمال، إلا أن الجديد هذه المرة هو قرار جنوب السودان وقف ضخ النفط إلى الشمال واتهام الخرطوم بسرقته.
وبالنظر إلى أن التطور الخطير السابق جاء بعد أسابيع قليلة من زيارة سيلفا كير لتل أبيب أواخر العام الماضي ، فقد رجح كثيرون أنه رضخ لضغوط واشنطن وتل أبيب لخنق اقتصاد الشمال وإثارة الاضطرابات فيه، تمهيدا لتقسيم ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب.
ففي 4 فبراير، نشرت صحيفة "الرأي العام" السودانية تقريرا بعنوان "اقتصاد مكشوف الظهر" كشف أن المخطط الأمريكي الصهيوني الجديد ضد العالم العربي يعتمد على سلاح "التفكيك الاقتصادي"، بدلاً من السلاح العسكري التقليدي ويستهدف أساسا تخريب اقتصاد السودان.
وأضاف التقرير" لا سبيل أمام السودان لمواجهة الأخطار الآتية من الجنوب إلا بالوحدة الوطنية واللجوء إلى الدول العربية والإسلامية لدعمه في مواجهة مؤامرة تخريب اقتصاده".
كما كشف الأمين العام لجبهة الإنقاذ الديمقراطية المعارضة في جنوب السودان ديفيد ديشان في 31 يناير الماضي عما وصفه بمخطط غربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والنرويج للإطاحة بنظام حكم الرئيس البشير، من خلال خنق الاقتصاد السوداني وشله بإيقاف تصدير نفط الجنوب عبر الشمال.
وأضاف زعيم المعارضة في جنوب السودان في تصريحات لصحيفة "الشرق" السعودية أن واشنطن وتل أبيب والنرويج وبعض دول الاتحاد الأوروبي وراء تراجع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت عن التوقيع على اتفاق حول النفط مع الرئيس السوداني عمر البشير خلال اجتماعهما في أديس أبابا في 27 يناير الماضي.
ويجمع كثيرون أن الجنوب لن يربح كثيرا في حال واصل الرضوخ لمؤامرات إسرائيل وأمريكا الهادفة لتمزيق السودان، خاصة أن قرار وقف ضخ النفط للشمال يعود أيضا بنتائج عكسية على اقتصاده الوليد.