الغموض يحيط بمصير مرشد الإخوان

أسرته: ممنوعون من زيارته.. محاميه: نحاول الوصول للحقيقة.. ومصدر أمني: حالته الصحية حرجة

قالت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، اليوم السبت، إنها "قلقة على صحته، ومُنعت من زيارته اليوم بمحبسه بسجن طره.
وفيما قال مصدر أمني إنه "تم نقله فجرًا لمستشفي حكومي إثر "تدهور" في صحته، نشرت مواقع محلية، أنباء منذ فجر اليوم، عن "وفاة بديع (المسجون حاليا) وأخرى عن تدهور في صحته"، غير أنه لم يصدر حتى الساعة، أي بيانات رسمية من السلطات المصرية حول حالته الصحية.
وقالت أسرة بديع في بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، اليوم إنها "ليس لديها أي معلومات حول الحالة الصحية للمرشد"، مؤكدة أن "ما نشر حول الأمر مثير للقلق وجاري التأكد منه من خلال التواصل مع المحامين".
وحملت أسرة بديع السلطات المصرية "المسؤولية كاملة عن حالته الصحية"، مشيرة أنه "تم منعها من الزيارة لثالث مرة على التوالي خلال أسبوعين، آخرهم صباح اليوم".
من جانبه، قال مصدر قانوني مسؤول في هيئة الدفاع عن قضايا جماعة "الإخوان"، لوكالة "الأناضول": "إننا نحاول الوصول للحقيقة منذ أن وصلتنا الاتصالات الهاتفية حول شائعات بخصوص صحة المرشد وحياته".
وأضاف: "مازلنا نتحرى حقيقة الأمر، ونستغرب حالة التعتيم والصمت من الجانب الأمني".
غير أن مصدر أمنيًا بمصلحة السجون نفى ما تردد عن "وفاة بديع داخل السجن"، قائلاً: "تم نقله لمستشفى المَنيل الجامعي فجر اليوم، "بعد تدهور حالته الصحية".
وبين المصدر أن "بديع يعاني من هبوط في الدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى عدة مرات خلال الأسابيع الماضية".
وفي وقت سابق صدرت أحكام أولية، ضد بديع، الذي يتواجد في "سجن ملحق المزرعة" (جنوبي القاهرة)، بالسجن في عدة قضايا، بعضها يصل إلى 25 عامًا، إلا أن هذه الأحكام مازالت تنتظر الطعن أمام محكمة النقض المصرية.
ومطلع يناير الماضي، نقل محمد بديع، من سجنه إلى مستشفى حكومي لإجراء عملية جراحية عاجلة، وتم إعادة للسجن مرة أخرى بعد أيام.
وبديع الذي يبلغ من العمر (72 عامًا)، تم اعتقاله في أغسطس 2013، علي خلفية تهم ينفها بارتكاب "أعمال عنف"، عقب "فض اعتصام رابعة" الشهير آنذاك، وهو المرشد العام الثامن، لجماعة الإخوان المسلمين، بعد انتخابه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف المحبوس أيضا، بالتهم ذاتها، التي يواجهها بديع.
وفي نهاية ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، وجميع أنشطتها "محظورة"، ومعاقبة أي منتمٍ للجماعة ببنود قانون "مكافحة الإرهاب"، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.