عقدت اليوم الأحد لجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء المجلس لمناقشة قضايا "فساد توريد القمح" ثاني اجتماعاتها، والذي جاء للبحث والتفنيد حول شبهات إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع. وتوافد قيادات وأعضاء اللجنة في مقدمتهم رئيسها النائب مجدى ملك مكسيموس النائب مدحت الشريف منسق اللجنة، علي مقر البرلمان لحضور الاجتماع الذي تم فرض سرية تامة علي وقائعه وما دار حوله، خصوصا مع استقبال ممثلين عن وزارات بالحكومة ومؤسسات وهيئات وثيقة الصلة بالأمر. وقرر أعضاء اللجنة اليوم القيام بأولى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع، رافضين تماما الإفصاح عن أماكن أو أسماء الصوامع التي يستهدفون زيارتها اليوم. ليأتي ذلك بعد يوم من الاجتماع الأول للجنة والذي نتج عنه طلب المساعدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، وشركة خاصة، ومطالبة وزارة التموين بتعديل القرار الوزير الصادر اليوم بشأن إيقاف صرف القمح من الشؤون والصوامع.