التموين تدخل اختبار فساد القمح تحت القبة

تبدأ لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب, اليوم أول اجتماعاتها للتحقيق في وقائع الفساد المثارة حول صوامع وشون القمح خلال الموسم الحالي, لبحث آلية عملها, والعمل علي وقف نزيف الفساد, ومنع تكراره بما يحفظ للفلاح مكتسباته, لتشجيعه علي زراعة القمح.
وقال مجدي ملك, رئيس اللجنة, إن اللجنة تضم العديد من النواب الذين لديهم خبرة ورؤية في هذا المجال, وسيعملون كفريق واحد بهدف الكشف عن المخالفات والفساد في هذا القطاع, والتي تلتهم الدعم, الذي تقدمه الدولة للفلاح علي مدي سنوات.
وأشار سيد أبو بريدعة عضو اللجنة إلي أنها تهدف إلي محاسبة وزارة التموين علي البيانات التي أصدرتها عن كميات القمح الموردة, لوجود حقائق أثبتت وجود فساد بالمليارات في صوامع توريد القمح, مشيرا إلي أن اللجنة المكلفة بتوريد القمح استلمت جميع أموال القمح من خلال بعض محاضر تسليم وهمية, مما يؤكد نشر وزارة التموين بيانات مغلوطة.
وأوضح أن اللجنة ستعمل علي إعداد التقارير اللازمة عن تلك القضية, وتقديمها إلي د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب, ليكون البرلمان هو صاحب القرار النهائي تجاه الوزارات المتورطة في قضايا الفساد.
وقال د. حسين غيتة, عضو اللجنة إنه سيتقدم باقتراح لأعضاء اللجنة بضرورة عمل زيارات ميدانية إلي صوامع القمح, بجانب الاستماع إلي المزارعين, وما واجههم من تحديات أثناء توريد القمح خلال هذا الموسم, وبحثها بعناية من أجل الحفاظ علي الفلاحين وحقوقهم وتشجيعهم علي الزراعة. كان رئيس مجلس النواب, أعلن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الفساد بصوامع القمح, ضمت في عضويتها كلا من: هانم أبو الوفا, إيهاب عبد العظيم, حسن العمدة, سيد أبو بريدعة, مجدي السعداوي, أشرف شوقي, هشام الشعيني, مصطفي بكري, عبد الحميد الدمرداش, عادل بدوي, ومدحت الشريف.