اعتبر النائب حسن بسيوني، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، أن موازنة العام المالي 2016 / 2017 المقدمة من الحكومة لمجلس النواب "موازنة جباية؛ أي الحكومة تأخذ بالأمر من المواطن". وقال بسيوني، وهو أستاذ اقتصاد، خلال جلسة البرلمان اليوم،لمناقشة الموازنة، "الأرقام الواردة في مشروع الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع؛ بسبب المشكلة الأساسية في ندرة الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني، ولابد من استثمارات واعدة أين هذه المسائل عن الموازنة، لذا فكان الحل الوحيد لمن وضعوا الموازنة أن يلجئوا لأسلوب الجباية، وأصبحت تجبى الحكومة من المواطن". وحذر من عدم دستورية الموازنة التي وضعت المجلس أمام "وضع غريب"، حينما فسرت الدستور الذي نص ب10% للبحث العلمي والتعليم والصحة من الناتج القومي الإجمالي في حين أن الموازنة وضعت تلك النسب استنادًا إلى الناتج المحلي بعكس الدستور. ووجه اللوم إلى لجنة الخمسين التي وضعت الدستور الحالي؛ لوضعها تلك المصطلحات "الناتج القومي"، مشددًا على أن لجنة العشرة التي شاركت في وضع الدستور، وكان هو عضو فيها لم تحدد نسب معينة يستحيل ويصعب تحقيقها. وتابع: تحدثنا كلجنة عشرة معهم "الخمسين" في ذلك الأمر وتلك الألفاظ". ورد عليه على عبد العال، رئيس المجلس، وأحد أعضاء لجنة العشرة ضاحكًا: كنا على حق يوم أن حذرناهم. وفي النهاية وافق بسيوني على مشروع الموازنة تقديرًا لظروف الدولة الحالية.