برلماني: النسب الدستورية للتعليم والصحة مستحيل تنفيذها بالموازنة

قال المستشار حسن بسيوني، إن الموازنة وضعتنا في وضع سيئ والدستور تحدث عن إجمالي الناتج القومي، لكن المشروع المقدم اعتمد على الناتج المحلي، وكان يتعين بيان الأمر لضمان شبهة عدم الدستورية.
وأشار بسيوني، إلى أن الموازنة تؤسس لبناء هولامي، وأجوف، والأرقام لا تعبر عن حقيقة الواقع، لذا تحولت الحكومة إلى حكومة جباية.
وشدد بسيوني، أن مشروع الدستور الذي أعدته لجنة العشرة لم يكن به المادة الخاصة بالنسب الدستورية، ولم تنص عليها لكن لجنة الخمسين وضعت نسب يستحيل تنفيذها، وعلق الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلا "كنا على حق عندما حذرنا من هذه الأرقام".