«المخصصات الدستورية» تثير الجدل بين «النواب» و«حماية الدستور»

السناوى: الإخلال بالبنود سيؤثر على النمو.. ويجب الضغط على الحكومة للتنفيذ
السيد: على المجلس النظر لموازنة العاصمة الجديدة ومخصصات الصحة والتعليم واختيار الأهم
أعاد انتقاد أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبعض مواد الدستور المتعلقة بنسب الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، الجدل بشأن مطالبات تعديل الدستور، بينما حذر أعضاء فى مؤسسة «حماية الدستور، ولجنة الخمسين من المساس بالمخصصات الدستورية».
وكان اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أمس، شهد مداخلات وتعليقات من أعضاء باللجنة، بينهم وكيل «الخطة والموازنة» النائب ياسر عمر، والذى قال: «إن هناك نصوصا متضاربة فى الدستور» أثناء حديثه عن مخصصات الصحة والتعليم من الناتج القومى، والتى تتفاوت بين 4% إلى 6%.
هجوم أعضاء «الخطة والموازنة» جاء بعد 24 ساعة فقط من تصريحات رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، التى وصف خلالها الدستور ب«العقبة»، لإلزامه بتصويت ثلثى أعضاء المجلس على القوانين المكملة للدستور، وما اعتبره عقبة أمام عمل البرلمان.
من جانبه، شدد الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، عضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، على أن أى إخلال بالمخصصات الدستورية لمجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى، سيؤثر على نمو وإصلاح تلك المؤسسات التى تعانى من إهمال شديد، خصوصا أنها من ألمع مواد دستور 2014، بحسب تقديره.
وقال السناوى ل«الشروق»: «الدستور الحالى اكتسب شرعيته من الأغلبية الساحقة من المصريين بسبب مخصصات الصحة والتعليم، ولا يستطيع أعضاء البرلمان أن يتنازلوا عن حقوق الشعب، ولن يجرؤ أحد على خفض المخصصات»، وأضاف أنه يجب على أعضاء المجلس الضغط على الحكومة لإلزامها بتنفيذ مواد الدستور.
وتابع: «ربما تعجز الموارد عن تحقيق قيمة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، لكن مصر لن ترتقى إلا بإحداث طفرة حقيقة فى التعليم لأنه يحتاج إلى خطة للإصلاح، ودون ذلك سيكون هنا إلغاء لتطوير وإصلاح الصحة والتعليم فى مصر لمدة 15 سنة».
ويلفت الدكتور مصطفى كامل السيد، عضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إلى ضرورة دراسة أعضاء لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب لأوجه الإنفاق فى الموازنة العامة التى قدمتها الحكومة، إذ يتعين عليهم ترتيب الأولويات فى أوجه الإنفاق خصوصا أن الدستور يمنحهم هذا الحق.
وقال السيد، على نواب البرلمان النظر لمخصصات الموازنة العامة فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، والمخصصات الأخرى لمشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية، مع الوضع فى الاعتبار أهمية كل منهم لحياة المصريين.
وأشار السيد إلى أن البرلمان يملك قراره بالنسبة للمخصصات الدستورية فى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، فقد يوصى برفض الموازنة العامة أو مطالبة الحكومة بتطبيق النسب الدستورية فى العام القادم.
ورفض عضو المؤسسة المصرية لحماية الدستور الربط بين هجوم أعضاء البرلمان على مواد الدستور ودعوات تعديله، قائلا: «تعديل الدستور ليس مطروحا، الأمر يقتصر على تعديل الموازنة وليس الدستور».
وفى السياق ذاته، قال السيد إن مؤسسة حماية الدستور ستناقش فى اجتماعها المقبل، بعض القوانين من بينها الإعلام الموحد والحبس الاحتياطى وكذلك النصوص الخاصة بموازنة الصحة والتعليم فى المخصصات الدستورية.
واتفق محمد سامى، رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين التى كتبت الدستور الحالى، مع الرأى السابق بتطبيق نصوص مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم، موضحا أن النص الدستورى تضمن تنفيذها تدريجيا من سنتين إلى 4 سنوات باعتبارها مرحلة انتقالية.
وتوقع سامى ألا يمرر أعضاء مجلس النواب هذا النص دون الاحتكام للصيغة الدستورية الملزمة للحكومة، خصوصا أن النص يشمل مرحلة التدرج فى تنفيذ النص الدستورى، محذرا فى الوقت ذاته من الالتفاف على تطبيق مواد الدستور.