أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لحسم الجدل حول العوار الدستورى لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة للدولة 2016- 2017، فى حضور وزير المالية، وأضاف أنه سيتم التوصل لحل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، فى ضوء نصوص المواد 18، و19، و20، و21، من الدستور التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، للإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى. قال "عيسى" إنه لا يمكن القبول تحت أى بند من البنود بمشروع موازنة يشوبها العوار الدستوري، مضيفًا: "لا يمتلك أحد فى مجلس النواب أو الحكومة الموافقة على موازنة بها عوار دستوري". من ناحية أخرى حذر عدد من النواب فى مقدمتهم عبد المنعم العليمة والدكتورة شريين فراج وإيهاب عبد العظيم وحسين عشماوى وأحمد أباظة وأحمد رسلان وكمال أحمد ومحمد كمال مرعى من الموافقة على بنود الموازنة بهذه الصورة وطالبوا بحلول عاجلة للخروج من مأزق التعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى فى الموازنة العامة، مؤكدين استحالة تطبيق النسب المنصوص عليها دستوريًا لبنود القطاعات، ومحذرين من عدم اللجوء لتطبيق النسب مجرد أرقام على ورق فقط. وقال النواب إن موازنة هذا العام المعروضة حاليًا أمامنا ليست دستورية بهذه الصيغة الحالية، لأن الدستور نص على مخصصات لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كنسب من الناتج القومى فى الموازنة العامة الجديد، ووفقا لهذه الموازنة الحالية، يستحيل توفير أو تحقيق هذه النسب. وقالوا نحن بهذه الموازنة أمام مشكلة حقيقة، وهذا يثير التعجب من عدم طرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مثل هذه المشكلة أمام مجلس النواب خلال عرضه لبرنامج حكومته. وتابع النواب أن الدستور والقانون لم يحدد من يتحمل نتيجة هذا المأزق، وأنه فى حالة إقرارها كموازنة غير دستورية، يصبح من حق أى مواطن الطعن بعدم دستوريتها، مشيرا إلى أن القانون نص على أنه فى حالة عدم إقرار هذه الموازنة أو الطعن بعدم دستوريتها، تكون الحكومة مضطرة للعمل بموازنة العام الماضى.
