طالب تحالف التيار الديمقراطي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بطرح حلول عاجلة للخروج من مأزق التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة، مؤكدا أنه يستحيل تطبيق النسب المنصوص عليها دستوريا لبنود القطاعات، ومحذرا من عدم اللجوء لتطبيق النسب مجرد أرقام على ورق فقط. سطوحي: الموازنة الجديدة غير دستورية.. والحكومة ستجد نفسها مضطرة للعمل بموازنة العام الماضي وقال حمدي السطوحي رئيس حزب العدل، والقيادي في التيار الديمقراطي، إن موازنة هذا العام المعروضة حاليا أمام مجلس النواب ليست دستورية بهذه الصيغة الحالية، لأن الدستور نص على مخصصات لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، كنسب من الناتج القومي في الموازنة العامة الجديد، ووفقا لهذه الموازنة الحالية، يستحيل توفير أو تحقيق هذه النسب. وأضاف السطوحي، ل"الوطن": "نحن بهذه الموازنة أمام مشكلة حقيقة، وهذا يثير التعجب من عدم طرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مثل هذه المشكلة أمام مجلس النواب خلال عرضه لبرنامج حكومته". وتابع رئيس حزب العدل، أن الدستور والقانون لم يحدد من يتحمل نتيجة هذا المأزق، وأنه في حالة إقرارها كموازنة غير دستورية، يصبح من حق أي مواطن الطعن بعدم دستوريتها، مشيرا إلى أن القانون نص على أنه في حالة عدم إقرار هذه الموازنة أو الطعن بعدم دستوريتها، تكون الحكومة مضطرة للعمل بموازنة العام الماضي. وأشار السطوحي، إلى أن إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة يبلغ 936 مليار جنيه، وإجمالي الأجور 228 مليار، كما أن إجمالي الفوائد 292 مليار، وإجمالي الدعم 210 مليار، ويصل مجموع الثلاث بنود إلى 730 مليار، في حين أن إجمالي الإيراد 631 مليار، ما يعني أن إجمالي الثلاث بنود أكثر من الإيراد ب100 مليار. وأوضح رئيس حزب العدل، أن العجز النقدي يعادل 305 مليارات، والناتج المحلي هو 3246.5 مليار جنيه، ما يعني أن إجمالي المخصصات المطلوبة للتعليم والصحة والبحث العلمي، تعادل 50% من الإيراد العام، بما يعادل 324 مليار جنيه. وطالب السطوحي، مجلس النواب بدراسة أمر الموازنة بدقة، ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بتقديم حلول عاجلة لمعالجة هذا المأزق، مؤكدا أنه إذا تم كتابة هذه النسب كحبر على ورق فقط، نكون نخدع أنفسنا، ما يترتب عليه عواقب وخيمة مستقبلا، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته. الزاهد: نجهز لمؤتمرين لتقديم مقترحاتنا لحل مشكلات الصحة والتعليم وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن التيار يجهز في الوقت الراهن لمؤتمرين، لطرح حلول لمشكلات ملفي الصحة والتعليم، بعدما طرح التيار بدائله لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مؤتمر الأسبوع الماضي. وأضاف الزاهد، ل"الوطن"، أن التيار سيرسل كافة الحلول والتوصيات التي خرج بها من المؤتمر السابق لكافة مؤسسات الدولة، كما أنه سيرسل أيضا الحلول التي يتوصل إليها في مؤتمري الصحة والتعليم لكافة المؤسسات، وأولها مجلس النواب والحكومة. وأكد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الاشتراكي، أن التيار الديمقراطي يطالب الحكومة بألا تأتي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر على حساب الفقراء، مطالبا بالنظر في البدائل المطروحة من أطراف متعددة في الحياة السياسية المصرية، وآخرها المؤتمر الاقتصادي الذي عقده التيار. وتابع الزاهد، أنه على مجلس النواب إلزام الحكومة بالنسب التي خصصها الدستور للتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة العامة، كما يجب على البرلمان الانتهاء من مشروع الموازنة والعمل عليها بشكل يضمن دستوريتها ودراستها بشكل دقيق.
