"الجيل" يرصد مخالفتين دستوريتين بمشروع الموازنة الجديدة

رصد حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، مخالفتين دستوريين في مشروع الموازنة التي أقرته الحكومة بجلستها السابقة، ورفعته للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعتمادها وإصدارها في شكل قرار بقانون طبقا للمادة 156 من الدستور التي أجازت للرئيس إصدار قرارات بقوانين في غيبة مجلس النواب وأولى المخالفتين عدم تقديمها في موعدها المحدد في الدستور بنهاية شهر مارس من كل عام للمرة الثانية للعام الثانى على التوالى.
وأوضح في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن المخالفة الثانية تتمثل في عدم إلتزامها بالنسب التي حددها الدستور لبنود التعليم والبحث العلمى والصحة وهى على الأقل 10%من الناتج القومى الإجمالي موزعة 4% للتعليم قبل الجامعى و2%للتعليم الجامعى و1% للبحث العلى و3% للصحة وكذلك عدم إلتزامها بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض وعدم إصدارها القانون الذي ينظمه كما نص الدستور أو طرحه للحوار المجتمعى العام ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الحكومة إلى الإلتزام بهذه النسب التي حددها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى ووضع آلية لزيادتها في المستقبل وعليها البحث عن موارد لتمويلها بعيدا عن بيع سندات الخزانة العامة..وطالب حزب الجيل في بيانه بضرورة تقديم مشروع الموازنة العامة للأحزاب السياسية لمناقشتها في حوار مجتمعى كبديل عن مناقشتها في البرلمان الغائب حتى اليوم وأشار البيان إلى اعتماد الحكومة على ناتج قومى تقديرى وغير واقعى في مشروع موازنتها قدره 2.8 تريليون جنيه بعجز يصل إلى 281 مليار جنيه بنسبة 9.9 % ليرتفع العجز عن العام الماضى بحو 41 مليار جنيه.
ووافق "الجيل"، على ما طرحه مشروع الموازنة في مجال الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى في مشروع موازنة العام المالى القادم بإجمالى بلغ نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى، حيث تضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدى المباشر.
وتم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الإجتماعى من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.وطالب بمضاعفة المبلغ المخصص لدعم للتأمين الصحى.
وقال: إنه تم تخصيص مبلغ 38.4 مليار جنيه لتمويل منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية والتي تم تطويرها هذا العام وتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالى المقبل، وذلك مع توقع زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن خلال العام القادم ليصل إجمالى عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، إضافة إلى تخصيص نحو 3.7 مليارات جنيه لدعم المزارعين لتشجيع الإنتاج الزراعى في دعم شراء القمح المحلى.
ورفض ناجى الشهابى رئيس الحزب، ما اسماه استمرار سياسة اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز واعتبرها إعلان عن فشل الحكومة.
وتساءل: "إلى متى سنظل نطرح أذون خزانة لسد العجز ؟ وآخرها ما طرحه البنك المركزى المصرى،أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية من أذون بقيمة إجمالية تقدر ب6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا 2.5 مليار جنيه وما هو يعتبر نسخ لسياسات حكومات د أحمد نظيف ود عاطف عبيد التي أعتمدت على القروض ورحلت عبء الدين وعجز الموازنة العامة للاجيال المقبلة".