قلاش يرفض تشكيل السيسي «الأعلى للصحافة»

انتقد يحيي قلاش نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، مقترح مشروع قانون يعطي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاحية إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
واعتبر قلاش، أن مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري، والذي وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، تناقضاً مع ما نص عليه الدستور.
وقال نقيب الصحفيين اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، إن «توقيت الإعلان عن هذا المشروع لافت للنظر، بأن يتم عمل مشروع وتعديل مادة تمكّن رئيس الجمهورية من تبديل أشخاص بأشخاص آخرين لمجلس هو في الأساس أصبح عمله مؤقتاً".
وأضاف قلاش: "إن هذا القانون لن يعالج من نحتاجه لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المؤسسات وحالة الارتباك والتخبط الموجودة في الإعلام، والذي لن يحدث إلا باحترام مواد الدستور والتي يترجمها المشروع الموحد"، معتبرا أن "هذا الأمر يمثل جزءًا من حالة التخبط التي نعانيها منذ عام 2011».
وتابع قلاش: "كان من الأولى للنواب ال 324 الذين وافقوا على تمرير هذا المشروع، أن يوجهوا هذا الاهتمام والرعاية والحماس لمشروع القانون الموحد، الذي تم العمل عليه والانتهاء منه بالفعل منذ عام تقريباً وحصل على موافقة الحكومة، محذرًا من أن يكون هذا المشروع المقترح "محاولة لتأجيل مشروع القانون الموحد داخل مجلس النواب".
وكان وزير شؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتى، قال في اجتماع البرلمان الذي أقر التعديل أمس الثلاثاء(14/6)، إن "مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يضم أكثر من 270 مادة سيحتاج وقتاً للمراجعة داخل مجلس الدولة، الأمر الذي قد يؤخر إرساله إلى البرلمان، فضلاً عن وجود خلافات عديدة بشأنه تتعلق بالبدء في تشكيل الهياكل الإعلامية لأخذ رأيها حول مشروع القانون وفقاً للدستور".
ووافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، الثلاثاء 14 يونيو 2016، على مقترح مشروع قانون قدمه البرلماني مصطفى بكري، يمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي، حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر بشكل مؤقت.
من جهته وصف صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، موافقة لجنة الاعلام بالبرلمان بأنه "غير قانوني"، مؤكدا أن "عملنا مستمر حتى صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي أقرها الدستور".
وتابع عيسى، في تصريح صحفي: "حتى الآن لم تصدر تلك التشريعات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وبالتالي عملنا (بدأ في عام 2013)، لم ينته بعد (مدة فترته 4 أعوام)، وفوجئنا بالتطورات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون".
ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية مطلع شهر مايو الماضي، عقب دخول الأخيرة مقرها والقبض على صحفيين اثنين، وهو الموقف الذي أدانته النقابة وطالبت باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية ، وأحيل النقيب وعضوين بمجلس النقابة للقضاء بتهمة ايواء صحفيين هاربين من النيابة داخل النقابة.