أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، أنه لا توجد صفة قانونية لمجلس إدارة الاتحاد أو مجالس النقابات العمالية في إدارة شئون النقابات منذ يوم 27 مايو ولحين صدور القانون من البرلمان بموافقة ثلثي أعضاء المجلس , موضحًا أن البرلمان فشل في حشد ثلثي الأعضاء لتمرير القانون بسبب غياب الأعضاء عن حضور الجلسات. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد أجل مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على مشروع القانون، والذي ينص على مد عمل مجالس النقابات العمالية لمدة 6 شهور، أو لحين صدور قانون النقابات الجديد. وأكد النائب جبالي المراغى، أن مشروع القانون المقدم أرسل إلى مجلس الدولة ورأت اللجنة أن الملاحظات التى تم إبداؤها من مجلس الدولة تدخل فى إطار ضبط الشكل والصياغة القانونية دون المساس بأحكام المشروع بالتعديل أو التغيير فى مضمونه عن المشروع الذى وافقت عليه اللجنة.