وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية وأحال الدكتور علي عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة. وعرض الجبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير لجنة القوى العاملة حول تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بعد موافقة اللجنة على إضافة مادتين، إحداهما مد الدورة النقابية والآخر يقر بأحقية من بلغ سن الستين الاستمرار في العمل النقابي. وأكد "المراغي" في كلمته خلال الجلسة المسائية للبرلمان، أن رأي اللجنة توافق مع رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأشار إلي أن القانون رقم 97 لسنة 2012، والذي صدر في عهد الوزير الإخواني خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة في حكومة هشام قنديل، في عهد الإخوان، بهدف إدخال عناصر إخوانية إلي التنظيمات النقابية. ولفت "المراغي" إلي أن إلغاء قانون الإخوان هو بمثابة عودة الحق لأصحابه، وفقا لما نص عليه القانون منذ ما يقرب من 40 عاما، وأوضح أن العودة لأصل القانون قبل تعديل الإخوان تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. و كان النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، تقدم بطلب لتعديل القانون بتوقيع من 88 عضوا، يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، وفقا لما نصت عليه اللائحة في تعديل القوانين.