لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق بالإجماع على مشروع قانون النقابات العمالية فى حضور الوزير.. وتؤكد: مد الدورة النقابية ضرورة والتعديل ينقذ العمل النقابى من "لغم" الإخوان ويلغى قانون "97"

محمد سعفان يطالب البرلمان بسرعة إصدار "التنظيمات النقابية".. ويؤكد: الإخوان خططوا لأحداث خلل لتمكين رجالهم.. والعمل النقابى يعانى من الترهل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، الثلاثاء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالإجماع على مشروع القانون المقدم من بعض النواب بينهم "أعضاء اللجنة" بشأن تعديل بعض أحكام قانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وإلغاء قانون 97 الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سلفه".
وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها".
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما".
وكيل لجنة القوى العاملة: تعديل قانون النقابات العمالية يصلح ما أفسده الإخوان
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابى، وأن المواد المقترحة للتعديل فى مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية، وعدم خروج العامل من العمل النقابى عند بلوغه سن الستين موجودة فى القانون منذ 40 سنة، ولا يوجد عليها أى اعتراضات.
وأشار "وهب الله" إلى أن الوزير الإخوانى السابق خالد الأزهرى، ألغى تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين.
وتابع: "تعديل القانون هو إعادة القانون لأصله، ولا نضيف أى مواد جديدة، إنما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان".
وأكد وهب الله، موافقة لجنة القوى العاملة على مد الدورة النقابية لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد.
وزير القوى العاملة يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون التنظيمات النقابية.. ويؤكد: لا نسعى لتعطيل الانتخابات
من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يشكر النواب أعضاء لجنة القوى العاملة لحرصهم على إصدار قانون النقابات العمالية، مشيرا إلى أن هذا القانون خرج من الوزارة منذ 13 أبريل الماضى، حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للتنظيمات النقابية، وأنه يتمنى خروجه للنور.
وأضاف الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الموضوع متكرر والجديد أن الدورة النقابية المفروض أن تنتهى فى نهاية مايو الجارى، ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن، قائلا: "كنا حريصين على سرعة صدور هذا القانون بشكل سريع، لأننا فى مصر يقال علينا كلام كثير فى الخارج، وأمامنا مهام كثيرة، ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الأخير، الذى كان لمدة سنة، ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال إن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات".
وأشار الوزير إلى أن السماح باستمرار من تخطى سن ال60 عاما، يجب عدم فتح الموضوع على مصراعيه، بحيث يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات، والهدف من إصدار القانون هو إثراء العمل النقابى، وهو ما جعلنا نوافق على مشروع القانون المعروض والمقدم من النواب"، موضحا أن الفترة أصبحت طويلة وأصبح عملية دخول الجديد وخروج القديم فيها ترهل بشكل كبير.
وأوضح أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب فى أقرب وقت، مطالبا اللجنة بسرعة إنجاز القانون لما سيكون له من تأثير فى تصحيح موقف مصر فى مؤتمر العمل الدولى فى جنيف الذى سينعقد فى يونيو المقبل.
وأكد الوزير أنه لا بديل عن مد الدورة النقابية، لا سيما وأن الدورة الحالية تنتهى فى 27 مايو الجارى، ولابد من الدعوة إلى الانتخابات قبل ذلك ب 60 يوما.
وتابع "سعفان": "نحرص كل الحرص على التوازن فى وجود القيادات النقابية بين الشباب وشيوخ النقابيين، حرصا على عدم الفراغ، ولتكون هناك فرصة لنقل الخبرات".
وأضاف: "يجب ألا نفتح الباب على مصراعيه أمام بقاء من تخطوا سن الستين فى العمل النقابى، ولكن يجب العلم بأن إخراج من تخطوا سن الستين من العمل النقابى تم تصعيد قيادات نقابية كانت حاصلة على صوتين فقط فى آخر انتخابات عمالية"، مبديا موافقته على مشروع القانون المقدم من النواب بشأن تعديل قانون النقابات العمالية.
وزير القوى العاملة: الإخوان خططوا لإحداث خلل بالتنظيم النقابى لتمكين رجالهم
وأكد محمد سعفان، أن الإخوان خلال فترة حكمها خططوا لإحداث خلل فى العمل والتنظيم النقابى لتمكين الإخوان.
وأضاف الوزير: "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابى، لعدم وجود برلمان للتشريع".
وأشار الوزير إلى أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذى تسبب فى مد الدورة النقابية لأكثر من مرة، قائلا: "نعانى من ترهل فى العمل النقابى، بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة فى الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين".
ولفت سعفان، إلى أن هذه المادة فى القانون الجديد المعروض على مجلس الوزراء، تراعى التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابى، وكذلك الحفاظ على وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، موضحا أن اللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين.
وردا على كلام إحدى النائبات عن الخلل فى العمل النقابى خلال السنوات الماضية، قال وزير القوى العاملة: "اعتبرى فترة ال4 سنوات اللى فاتت مش موجودة خالص، نعتبرها فترة شاذة، والتنظيمات النقابية ستعود لقوتها كما كانت قبل 2011، وإننا نستهدف تنظيم نقابى قوى، فالنقابات العامة فيها ترهل كبير حاليا".
وقالت إحدى النائبات أن القانون الذى صد ر فى عهد الإخوان كان أفضل لأنه يمنع استمرار من تخطوا سن ال60 عاما، ويفتح الباب أمام وجود الشباب فى التنظيمات النقابية، مشيرة إلى تخوفها من أن يكون مد الدورة النقابية لصالح أشخاص وأطراف بعينها.
موضوعات متعلقة..
لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق بالإجماع على مشروع قانون النقابات العمالية