تأجيل الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون النقابات العمالية

أجل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أمس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العمالية ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة على مشروع القانون.
وقد أكد النائب جبالى المراغى ان مشروع القانون المقدم أرسل الى مجلس الدولة ورأت اللجنة ان الملاحظات التى تم ابداؤها من مجلس الدولة تدخل فى إطار ضبط الشكل والصياغة القانونية دون المساس بأحكام المشروع بالتعديل او التغيير فى مضمونه عن المشروع الذى وافقت عليه اللجنة.
ويتضمن مشروع القانون السماح بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات أيهما اقرب على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما.
واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تنص على أن يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة اذا كانت قد انقضت عليه سنة على الاقل فى عضوية النقابة ويعفى من سداد الاشتراك خلال مدة تعطله ويجوز لمن أُحيل الى التقاعد بسبب العجز او الإحالة الى المعاش بسبب بلوغه السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.