أنباء عن تعديل وزارى وحركة محافظين مرتقبة

كشف مصدر مطلع رفيع المستوى أن تعديلا وزاريا محدودا يجرى دراسته حاليا ليشمل وزارات خدمية والمجموعة الاقتصادية، بسبب بعض الأزمات التى تعرضت لها ملفات اجتماعية تتعلق بالمواطن مباشرة، فضلا عن إجراء حركة تغييرات واسعة للمحافظين.
وقال المصدر إن الملفات التى يجرى دراسة إجراء التغيير فيها تشمل حقائب وزارية مثل التربية والتعليم والصحة، وأخرى اقتصادية من المتوقع أن يتم الإعلان عنها عقب عيد الفطر المقبل. وأضاف: «هناك إخفاق فى عدة ملفات خدمية، من بينها قضايا تتبع حقيبة الرى، فى حين يوجد تأكيدات بعدم المساس بعدة وزارات، نظرا لإنجازها المطلوب، ومنها الإسكان، التى تلقى ترحيبا من جانب القيادة السياسية بما تنفذه من مخططات»، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأشار إلى أن هناك استياء داخل مؤسسة الرئاسة من عدة وزراء، خاصة أن المؤسسة الرئاسية استدعت خلال الفترات الماضية وزراء حاليين، كلٌ على حدة، للمتابعة والاطلاع على ملفات تتعلق بالمواطنين واحتياجاتهم، خاصة قبيل حلول شهر رمضان الجارى. وأكد المصدر أن انقطاعات المياه والكهرباء أدت إلى مراجعة ما تقوم به الحكومة بشكل يومى دون الحديث عن تغيير فى وزراء هذين الملفين، خاصة أن الدولة مستمرة فى دعم شبكة الكهرباء ونفذت مجموعة كبيرة من المشروعات بالتعاون مع شركات عالمية، «للقضاء على الظلام الذى كان متوقعا قبل عامين».
وتابع أن هناك حركة تغييرات واسعة فى المحافظين، تتضمن تعيين محافظ جديد للقاهرة، والاتجاه لعدم اختيار اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة حاليا خلفا للدكتور جلال سعيد، وزير النقل الحالى، وترشيح أحد المسؤولين السابقين، رافضا الإفصاح عما يدور من ترشيحات وأسماء حاليا للمحافظات التى يشملها التغيير.