مصدر: لا تغييرات في الحقيبة الاقتصادية.. وستقتصر على الوزارات الخدمية

قال مصدر رفيع المستوى داخل مجلس الوزراء، إن الحكومة لا تنوي تغيير بعض الحقائب الوزارية، كتلك المسئولة عن إدارة ملفات القروض الخارجية، وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
واستبعدت المصادر أي تغييرات لوزارات المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها التخطيط والمالية والاستثمار، متوقعة أن تتم التغييرات على الوزارات الخدمية كالثقافة والعدل والإسكان والتعليم والصحة، لافتًا إلى أن هناك جدلا واسعًا حول تغيير حقيبة الإعلام من عدمه، خاصة أنه تم ترشيح 4 شخصيات للمنصب، وجاء ردهم برفض المهمة. وشدد المصدر، على أن المسئولين عن إدارة البلاد يحاولون تقليص التغييرات حتى لا تكتب في التاريخ ضد القائمين حاليًا، خاصة بعد التغييرات التي تمت في عهد الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير الماضية.