6 أسباب وراء التأخر فى تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى

تقرير التقييم: متابعة الوزراء لسير المشروعات «صفر%».. وعدم تعاقد الحكومة مع البنوك الاستثمارية.. وبعض المشروعات تفتقد دراسة الجدوى

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى عن أن تقرير المتابعة والتقييم، الذى أعدته وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنوك الاستثمارية، أكد وجود تأخير فى تنفيذ معظم مشروعات المؤتمر، وقال المصدر ل«الوطن»: التقرير تسلمه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ورفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أيام.
وأضاف المصدر أن التقارير أشارت إلى وجود تأخير بنسبة 60% فى أعمال المشروعات، وأن رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهات بإقالة أى مسئول تسبب فى هذا التأخير، وكان آخرها إقالة 4 مسئولين مساعدين للوزراء ومسئولين عن متابعة المشروعات فى وزارات الإسكان والنقل والتموين، فضلاً عن توجيه اللوم لآخرين.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع الحكومة الطارئ الذى عُقد مساء أمس الأول ناقش أسباب تأخر المشروعات والخطوات اللازمة لتنفيذها، كما طالب «محلب» وزراءه المسئولين عن المشروعات بضرورة تقديم خطة واضحة ومحددة بجداول زمنية لعرضها على الرئيس، قائلاً: «تحديد بقاء الوزير فى منصبه خلال الفترة المقبلة سيعتمد على مدى قبول خطة الإنجاز التى سيقدمها».
وأضاف المصدر الحكومى أن هناك 6 أسباب رئيسية تسببت فى بطء اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات، أولها أن متابعة الوزراء لسير المشروعات مع البنوك الاستثمارية «صفر%»، مشيراً إلى أن السبب الثانى هو بطء وتخوف المستثمر فى ضخ رأس المال، خاصة أن علاقة البنوك الاستثمارية بمشروعات المؤتمر تقتصر على خطاب صادر من الحكومة وليس على تعاقد قانونى، وهو ما يمثل انتقاصاً من صفة البنوك فى تعاملها مع المستثمرين، مشيراً إلى أنه كان محدداً منتصف يناير الماضى موعداً لتعاقد الحكومة مع البنوك الاستثمارية.
وأكمل المصدر: السبب الثالث هو أن معظم مشروعات المؤتمر لم تكن خدمية، وهو الأمر الذى سينعكس على المواطنين بعدم شعورهم بأى تغيير، وأنها مشروعات تستهدف ضخ أموال فى الاقتصاد على المدى الطويل، فيما يأتى السبب الرابع متمثلاً فى أن عدداً من الوزارات دفعت ببعض المشروعات لعرضها فى المؤتمر رغم عدم اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها، وذلك بغرض وجود الوزارة بمشروعات داخل المؤتمر، وأبرز هذه الاستثمارات مشروع إنشاء مصنع لمنتجات الألواح الشمسية، وهو مشروع تابع لوزارة الصناعة والتجارة، ويتكلف 2 مليار دولار.
وتابع: خامس أسباب التأخير هو عدم إجراء أى مناقصة للبدء فى تنفيذ المشروعات، وأن الحكومة لم تتخذ أى إجراءات سوى اتفاقيات للحصول على قروض ومنح أبرزها من البنك الإسلامى للتنمية، أما السبب السادس فيتعلق بمناخ الاستثمار، وهو عدم وضوح سياسات البنك المركزى رغم جودتها، والضرائب المفروضة على البورصة والقيود على خروج ودخول العملة الأجنبية.
وقال المصدر إن معدلات الأداء البطيئة أثارت استياء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك قبل تسلمه التقرير الرسمى الأول لمتابعة المشروعات فى منتصف شهر يونيو المقبل، أى بعد مرور 3 أشهر على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ولفت المصدر إلى صعوبة تحقيق إنجاز كبير فى المشروعات قبل كتابة التقرير لضيق المدة الزمنية.
وأوضح المصدر أنه من الوارد الإعلان عن تعديل وزارى يشمل عدة حقائب وزارية داخل المجموعة الاقتصادية، أبرزها: المالية والتموين والإسكان والصناعة والتجارة، فضلاً عن وزارة الزراعة التى لديها ما يقرب من 8 مشروعات لم تنجز فيها شيئاً.
وأكد المصدر أن المهندس «محلب» أعطى مهلة للوزراء المسئولين عن مشروعات المؤتمر الاقتصادى، تنتهى آخر مايو الحالى، لإنجاز ملفات المشروعات، قبل كتابة التقرير النهائى الذى سيُعرض على الرئيس السيسى أواخر يونيو المقبل عن سير مجمل المشروعات.
وأوضح أن مذكرات التفاهم التى أُبرمت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى نصت على ضرورة تحويلها إلى اتفاقيات رسمية خلال 3 شهور تنتهى أواخر شهر يونيو المقبل، قائلاً: «معدل الأداء خلال الفترة الماضية لا يبشر بإتمام التعاقد خلال هذه الفترة، ورئيس الوزراء سبق أن أوقف بعض المسئولين عن العمل فى عدد من الوزارات، وذلك بعد تحويلهم للتحقيق لبحث أسباب التقصير والتباطؤ فى تحويل مذكرات التفاهم إلى تعاقدات رسمية».