انتخابات الكويت بين فضيحة "القبيضة" وفوز الإسلاميين

ما إن توجه أكثر من 400 ألف ناخب كويتي، نصفهم من النساء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الرابع عشر في تاريخ الحياة النيابية في البلاد، إلا وظهرت تحذيرات من أن تلك الانتخابات لن تنهي الأزمات السياسية وأجواء التوتر التي شهدتها تلك الدولة الخليجية الغنية بالنفط على مدار العام الماضي دون إدخال إصلاحات جذرية.
فمعروف أن انتخابات 2 فبراير 2012 جاءت في أعقاب احتقان سياسي امتد لتنظيم مظاهرات واعتصامات لإقالة الحكومة وحل مجلس الأمة" البرلمان", بل وتطور الأمر إلى اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر الماضي في سابقة لم تحدث في تاريخ الكويت, وسرعان ما قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وتكليف نائبه الشيخ جابر المبارك بتشكيل حكومة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
ورغم أن الظاهر على السطح أن التوتر المتصاعد في الكويت جاء على خلفية اتهامات للحكومة السابقة بالتورط في فضيحة فساد, إلا أن هناك من يرى أن الأمر له أبعاد أخرى من أبرزها مظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت بعض شعارات "الربيع العربي" والتي أدت في النهاية إلى استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح , حيث أكد الناشطون الشباب مرارا وتكرارا أنهم ليسوا ضد أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما، وإنما يريدون تغييرات جذرية في النظام السياسي, مشددين على أن نشاطهم غير مرتبط بالانتخابات فقط وإنهم سيعودون إلى الشارع إذا فشل البرلمان الجديد في تحقيق نتائج.
وهناك أيضا التوتر الطائفي بين الغالبية السنية والأقلية الشيعية، على إثر التوترات الإقليمية, بالإضافة إلى تصدر الخطاب القبلي المشهد السياسي في غياب تعددية حقيقية.
ولعل الأحداث المؤسفة التي استبقت انطلاق انتخابات مجلس الأمة في 2 نوفمبر, ترجح صحة ما سبق, حيث تعرض مقر مرشح الدائرة الثالثة في السباق الانتخابي محمد الجويهل إلى الحرق وإتلاف محتوياته، وذلك بعد إساءته لبعض مرشحي قبيلة مطير وأبنائها.
وكان الجويهل عقد اجتماعا انتخابيا حاشدا في 30 يناير الماضي انتقد فيه بشدة مرشحين آخرين ينتمون لقبيلة مطير الكبيرة، وهو ما دفع نحو خمسة آلاف شخص من أبنائها للتوجه إلى مقره الانتخابي ومداهمته وإتلاف محتوياته.
وانتقد الجويهل في حملته الانتخابية بشكل متكرر أبناء القبائل الذين يشكلون حوالى 55% من المواطنين الكويتيين، واتهم قسما منهم بأنهم ليسوا "كويتيين حقيقيين"، إذ قال إنهم يحملون جنسيتين، وهو الأمر الممنوع في القانون الكويتي.
وتطورت الأحداث في 31 يناير, حيث نظم شبان احتجاجا على تأييد قناة سكوب التي تملكها الكاتبة فجر السعيد للمرشح الجويهل وانتقادها لشخصيات معارضة منها أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة البرلمان الجديد, لكن قوات الشرطة استطاعت السيطرة على الوضع وتفريق المحتجين.
كما حاولت مجموعة أخرى من شبان قبيلة مطير اقتحام قناة "الوطن" أثناء حديث مباشر للمرشح نبيل الفضل, الذي وجه أيضا انتقادات حادة لشخصيات معارضة, إلا أن الشرطة سيطرت على الأمر بعد إصابة نحو 20 شخصا, أغلبهم من رجال الأمن.
وبالإضافة إلى الأحداث المؤسفة السابقة, فقد ظهرت أيضا اتهامات لبعض المرشحين بشراء الأصوات وتقديم هدايا نسائية مثل العطور والحقائب غالية الثمن, بل وقدمت مفوضية الشفافية الكويتية لرقابة الانتخابات تقارير موثقة لوزارة الداخلية عن عمليات شراء أصوات في هذه الانتخابات.
ويبدو أن ردود الأفعال على الانتخابات تضاعف أيضا القلق حول مستقبل الأوضاع في الكويت, حيث أكد المرشح المعارض فيصل المسلم خلال تجمع انتخابي أن مستقبل البلد على المحك, واتهم القوى الموالية للحكومة السابقة, والتي تتهمها المعارضة بالفساد، بامتلاك مشروع تدميري للبلاد , كما شن حملة على من سماهم "القبيضة" الذي قال إنهم يقبضون الأموال ل "بيع الكويت".
كما نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن المحلل السياسي الكويتي المعروف سعد بن طفلة, الذي شغل في السابق منصب وزير الإعلام, القول :" لست متفائلا بأن الانتخابات ستؤدي إلى استقرار سياسي ما لم يتم اعتماد إصلاحات ديمقراطية جذرية".
وقال الناشط والمحلل السياسي الكويتي أنور الرشيد لوكالة "فرانس برس" أيضا إن انتخابات 2 فبراير لن تؤدي إلى الاستقرار لأن أعداء الديمقراطية لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد هزيمتهم.
وأضاف الرشيد، وهو الأمين العام لمنتدى المجتمع المدني الخليجي, أن خطة أعداء الديمقراطية تقضي بإقناع الكويتيين بأن الديمقراطية مضرة وبأن البرلمان هو من يعرقل مشاريع التنمية.
وفي السياق ذاته, قال محمد الرميحي أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة الكويت:" سخونة الانتخابات بسبب عدم التنبه لعمل إصلاحات حقيقية في نظام الانتخابات والذي يحتاج إلى تعددية سياسية, لذا ظهرت التعددية من خلال الطائفة والقبيلة وتدني الخطاب السياسي بسبب المصالح الضيقة".
كما أكد صلاح الهاشم وهو محام وكاتب سياسي كويتي أن عملية التسخين والتراشق مخطط لها من أطراف سياسية تتأثر بتوجهات دول قريبة لا ترغب في انتقال عدوى الديمقراطية, لذا تركوا الجميع يتحدث دون حسيب أو رقيب وتطور الخلاف من الكلام إلى الفعل واستخدام العنف.
ورغم أن استطلاعات الرأي رجحت مسبقا فوز المعارضة الكويتية التي يقودها الإسلاميون السنة بعد حملة خاضتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد, إلا أن هذا لن يضع فيما يبدو حدا للأزمات المتكررة بين الحكومة ومجلس الأمة والتي ترجع لعدة أمور من بينها أن مجلس الأمة يتكون من خمسين مقعدا للنواب المنتخبين، فيما يتم تعيين الحكومة خارج البرلمان, حيث تتألف عادة من 16 عضوا بينهم عضو واحد منتخب, هذا بالإضافة إلى إساءة استخدام بعض النواب حق الاستجواب وضعف الحكومات المتعاقبة أمام البرلمان.
والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.
ووضع مرشحو المعارضة الحملة الانتخابية تحت شعاري محاربة الفساد والإصلاح السياسي، خصوصا بعد فضيحة فساد كبرى شملت 13 نائبا سابقا على الأقل وجهت لهم اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هي رشى من جانب الحكومة وأن النواب المتورطين في القضية محسوبين عليها.
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضة مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة الذي يبلغ حاليا 50 مقعدا، وصولا إلى إرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
وخاض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا, كما خاضت 23 امرأة السباق الانتخابي, في محاولة لتكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن بأربعة مقاعدة للمرة الأولى بعد نيل المرأة حقوقها السياسية في 2006.
وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز "اتجاهات" للدراسات والبحوث:" استنادا إلى دراساتنا واستطلاعاتنا، فأنا أعتقد أن المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدا, حصول المعارضة على 33 مقعدا يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان إذ أن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان".
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن صلاحية تعيين رئيس الوزراء تبقى حصرا في يد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما أن رئيس الوزراء سيكون من الأسرة الحاكمة وكذلك الوزراء الرئيسيون في الحكومة.
وبصفة عامة, يجمع كثيرون أن انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 2 فبراير في أعقاب حل البرلمان للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات على خلفية الأزمات السياسية المستمرة والمتكررة في الكويت لن تكون بداية لعودة الاستقرار إلى الحياة السياسية في حال لم يصاحبها إنهاء الطابع الطائفي والقبلي وإدخال إصلاحات سياسية جذرية وحل قضية فئة "البدون" الذين لا يملكون "الجنسية" الكويتية.