أين تذهب أموال الغرامات؟

"4 ملايين و700 ألف"!! على الرغم من هول المبلغ، إلا أن أهالى المعتقلين المتهمين فى قضية "25 أبريل" استقبلوه ب "فرحة" لتخليص أبنائهم من غيابات السجون..
هم شباب تم القبض عليهم بتهمة الدفاع عن "أرض الوطن" ورفض التنازل عن جزيرتى "صنافير وتيران" هم 47 شابًا أصدرت المحكمة حكمًا بسجنهم مدد تراوحت ما بين "عامين ل 5 سنوات" وغرامة 100 ألف جنيه من محتجزى قضية "الدقى والعجوزة" إلا أن المحامين الحقوقيين المتابعين لقضاياهم استطاعوا فى جلسة الاستئناف الخاصة بالحكم أن يحصلوا على تخفيف لتسقط المحكمة عقوبة الحبس وتكتفى ب "الغرامة" التى وصفها قطاع كبير من القوى الثورية والحزبية ب "المجحفة"، وسط غضب واستنكار من تكلفة تلك الغرامات على الشباب، الذى مازال فى بدايات حياته ولا يستطيع أن يقوم بدفع كل هذه المبالغ، لتفتح "المصريون" ملف "الغرامات" من أين تأتي؟ وإلى أين تذهب؟!..
كيف يتخلص الشباب من "الغرامة"؟!
وللرد على تساؤل أين تذهب أموال "الغرامات"، قال مختار منير، المحامى الحقوقى وأحد المسئولين عن قضايا الشباب المتهمين، إن هناك حلين لا ثالث لهما فى مسألة الغرامات الخاصة ب "الشباب" أولها أن يتم تقسيط المبالغ على دفعات، وذلك عن طريق تقديم طلب للنائب العام لتقسيطه، وفى حال موافقة النائب العام سيتم الدفع على 4 دفعات، وعند سداد أول دفعة يحق للمتهم الخروج ويقوم بسداد باقى الدفعات كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيم المبلغ على أربع مرات ليكون سداد 25 ألف جنيه فى كل مرة، وفى حال عدم سداده سيتم القبض على المتعسر فى السداد ليقضى عقوبته كاملة، ولا يحق له طلب التقسيط مرة أخرى.
وأضاف منير ل "المصريون"، أن الحل الثانى يتمثل فى حال عدم قدرة المتهم على سداد الغرامة يقوم بتعويض ذلك عن طريق قضاء مدة 3 أشهر على ذمة القضية، وبعد قضائها ستسقط التهمة عنه ويتم الإفراج عنه ويعرف قانونيًا ب "أمر الشغل".
وعن التساؤل الخاص ب"أين تذهب أموال الغرامات؟!" قال منير، إن أموال الكفالات والغرامات تذهب إلى خزينة "وزارة العدل" وفى حال أن تم إيقاف الحكم أو الحكم على المتهم بالبراءة يقوم المتهم بتقديم طلب إلى وزارة العدل مرفق بحكم المحكمة وتتم تسوية الأمر واسترداد تلك الأموال، ولكن لم يتم ذلك على مدار الأحكام السابقة الخاصة بالشباب فى مختلف القضايا السابقة، مستبعدًا أن توجه تلك الأموال إلى صندوق تحيا مصر أو إلى الموازنة العامة الجديدة بعد تداول أنباء عن ذلك.
وفى سياق متصل، كشف حليم حنيش، المحامى الحقوقى وأحد المدافعين عن الشباب، أن المحامين لم يطالبوا بالأمس خلال جلسة استئناف الحكم، بأن يتم إسقاط العقوبة أو تخفيفها ولم يترافعوا من الأساس أمام القضاة إلا أنهم تقدموا بطلب بإخلال سبيل الشباب المحتجزين أو تأجيل القضية فقط، مشيرًا إلى أن المحامين والحاضرين فوجئوا بخروج القاضى بعد المداولات بقرار إسقاط العقوبة والاكتفاء بالتغريم الشباب 100 ألف جنيه وهى أقصى عقوبة فى اتهامات خرق قانون التظاهر.
وأضاف حنيش ل "المصريون"، أن ما سبق وعدم ترافع المحامين يؤكد أن قرار المحكمة يعد أوامر من جهات سيادية فى الدولة لتوصيل رسالة إلى الشباب خاصة من دافع ورفض التنازل عن جزيرتى "صنافير وتيران" وإسكات أصوات المعارضة التى رفضت ما قام به الرئيس بالتنازل عنهما لصالح المملكة العربية السعودية.
وتابع المحامى الحقوقي، أنها رسالة للشباب لعدم الخروج بالتظاهر فى أى قضية معارضة ليتم توقيع أقصى العقوبات عليهم بعد أن اتهموا النظام ب"الخيانة والعمالة" فى مسألة الجزيرتين وهو ما دفعهم للحكم عليهم بتلك الغرامات.
أحزاب "الديمقراطى" تسعى لسداد الغرامات
فيما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطى "العدل، التيار الشعبى، الكرامة، مصر الحرية، التحالف الشعبى الاشتراكي، المصرى الديمقراطي" عن تدشين حملة جديدة لجمع التبرعات المالية لسداد مبالغ الغرامة المستحقة على الشباب المحبوسين فى قضية تظاهرات 25 أبريل.
ومن جانبه، قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، إن الحملة جاءت لإنقاذ الشباب من الحبس بتهم جزافية والغرامة التى ألقيت على عاتق الشباب وأهاليهم دون سند واضح، إلا أنها تعد مجرد إتاوة فرضتها الدولة على الشباب لمجرد دفاعهم عن "أرض الوطن" ورفضهم للتنازل عن الجزيرتين.
وأضاف الزاهد تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن أحزاب التيار الديمقراطى ستجدد مطالبها للبرلمان بشأن إصدار تشريع بالعفو العام الشامل لسجناء الرأي، وتعديل قانون التظاهر، لأن أحكام السجن ضد هؤلاء الشباب لتعبيرهم عن فكرهم ورأيهم تزيد الفجوة بين الشباب والدولة.
وتابع القيادى بالتيار الديمقراطي، أن هؤلاء الشباب الذين خرجوا كى يقولوا إن الأرض مصرية بالتظاهر السلمى لا يجوز أن يقضوا يومًا واحدًا فى السجن، وعلى الدولة ضرورة الاهتمام بالشباب وفتح المجال العام أمامهم.
وفى سياق متصل، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن قرار الاكتفاء بالغرامة على الشباب المتهمين فى "قضية الأرض" هو خطوة جيدة فى سبيل الإفراج عن جميع المتظاهرين المتهمين فى ذات القضية، مضيفًا أن حصيلة الغرامات التى فرضت رقم ضخم وشبه مستحيل أن يقدر الشباب على سداده.
وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن أحزاب التيار الديمقراطى تحاول من خلال تلك الحملة أن تشارك فى سداد تلك الغرامات على قدر المستطاع، مشيرًا إلى أن أحزاب التيار تتمنى أن تنتهى كل الإجراءات القانونية بإلغاء حبس الشباب دون الإصرار على دفع الغرامة، والتنازل عنها خاصة أن المبلغ المطلوب سداده كبير لا يستطيع هؤلاء الشباب سداده.