استرداد الغرامة.. حلال لرجال مبارك حرام على الثوار

بعد البراءة.. نظام مبارك يسترد 3ملايين جنيه من "العدل".. والشباب مازالوا يبحثون عن تقسيط الغرامات

أين تذهب أموال الغرامات والكفالة؟! سؤال توارد على الأذهان كثيرًا بعد قضاء المحكمة بتغريم شباب "قضية الأرض"، ما يقرب من 4 ملايين ونصف المليون بعد تظاهرهم لرفض التنازل عن جزيرتي "صنافير وتيران" فكل شاب من ال 47 المتهمين في القضية ملزم بدفع 100 ألف جنيه لإخلاء سبيله والإفراج عنه ولكن "أين تذهب تلك الأموال؟!" وهل يحق للمتهم أن يسترد المبلغ في حال إثبات براءته بحكم قضائي بعد استكمال القضية.. ليرد أهل القضاء المحاماة عن هذه التساؤلات..
قال مختار منير المحامي الحقوقي إن أموال الكفالات والغرامات التي تفرض علي المتهمين تذهب إلى خزينة "وزارة العدل" ويتم التحفظ عليها في الخزينة لحين البت في القضية وحفظها بشكل نهائي وتام ليكون مصيرها إما بعودتها إلى المتهم مرة أخرى في حال حصوله على البراءة أو إدراجها في الخزينة في حال صدور حكم بالإدانة سواء بالتنفيذ أو مع إيقاف التنفيذ.
وأضاف منير في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن المتهم الدافع للغرامة في حال حصوله على حكم قضائي بالبراءة يقوم بإرسال طلب إلى وزارة العدل والنائب العام مرفق بالحكم القضائي ليتم بحثه ويسترد المتهم الأموال من خزينة وزارة العدل.
وتابع المحامي الحقوقي أنهم كمحامين مدافعين عن الشباب لم يتخذوا تلك الإجراءات لاسترداد أموال الكفالة أو الغرامة التي تم دفعها لإخلاء سبيل موكليهم, مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف التي تم دفعها لخزينة وزارة العدل من الشباب ولكن لم تسترد في ظل وجود ملايين الجنيهات التي قام نظام مبارك باستردادها بعد حصولهم على البراءة.
وعن تلك الأموال الخاصة ب "رجال مبارك"، فقد كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل قامت بإرجاع ما يقرب من 300 مليون جنيه في نهاية عام 2015 الماضي إلي رجال نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والتي قاموا بدفعها لإخلاء سبيلهم في القضايا التي أقيمت ضدهم وذلك بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة لصالح هؤلاء المتهمين.
وأضاف المصدر أنه بعد أن يتم توريد تلك الكفالات والغرامات إلى وزارة العدل تقوم العدل بإرسالها إلى خزانة الدولة التابعة لوزارة المالية ويتم استرداد تلك الأموال بعد طلب رسمي للمالية نظرًا لأن الأموال أصبحت في جعبتها.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة بالفعل ردت عددًا من الكفالات التي تم دفعها في عدد من القضايا بالنسبة لرجال الأعمال بمبالغ نحو 3 ملايين في الكثير من القضايا التي حكم فيها بالبراءة وأنها تتواصل مع مصلحة الضرائب العامة لمعرفة قيمة الضرائب المستحقة للدولة على المتهمين قبل رد الأموال إليهم.
يأتي ذلك في ظل استمرار شباب قضية الأرض في محاولة تجميع المبالغ التي قدرت ب "4 ملايين ونصف المليون" وسط تدشين حملات حزبية لتجميع المبالغ ودفعها لإخلاء سبيل الشباب بشكل فوري وسريع خاصة مع وجود العشرات من أهالي الشباب أعلنوا أنهم غير قادرين على دفع المبالغ، في ظل محاولة للمحامين الحقوقيين تقديم لبات بتقسيط المبالغ على فترات على أن يتم الإفراج عنهم في حال سداد أول قسط بعد موافقة "المحكمة والنائب العام" على ذلك.
فأموال الغرامات تعد عقوبة تقديرية يرجع إليها القاضي لتطبيقها على المتهم دون قيد أو سند إلا ما يجوز قانوينًا وفقًا لما ورد في الدستور والقانون، ولكن في تلك الأوقات أصبحت الكفالات والغرامات عقوبة يلجئ إليها النظام لإسكات الأصوات المعارضة خاصة لعدم وجود إلى أدلة تدين المتهمين في القضايا المختلفة التي يحاكم عليها الشباب وهو ما أكده الخبير السياسي جمال زهران الباحث السياسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي قائلًا إن ما حدث في قضايا الشباب وعقوبة الغرامة التي أجبر عليها الشباب لدفعها لإخلاء السبيل أمر يمثل تهديدا لفكرة الديمقراطية التي نادى بها المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى اعتقاده بأن ذلك لا يمكن أن يكون حتى على هوى كل رجال الدولة، مضيفا: "بهذه الطريقة نحن لسنا في طريق بناء ديمقراطية ولا بناء دولة حديثة، وإنما في طريق إعادة بناء دولة مبارك في صورة ربما يراها البعض أسوء".
وأضاف زهران إلى أن الاعتقالات العشوائية والغرامات التي فرضت تعد رسالة واضحة من الدولة والنظام للشباب لإسكات أفواههم وعدم التحدث في مسألة مصرية جزيرتى "صنافير وتيران"، مشيرًا إلى أن أسلوب الدولة في التعامل مع تلك القضية من خلال القبض العشوائي على الشباب يمثل تهديدًا لدولة المؤسسات ولا يشير إلى أننا في طريق "الديمقراطية"، مؤكدًا أن تعامل الدولة مع الشباب جاء بأسلوب صادم لجموع المصريين الذين تربوا على أن الجزيرتين مصريتان.