أين تذهب ملايين كفالات مبارك ورجاله؟

278 مليونًا و450 ألفًا دفعها عز وجرانة وعزمى وعلاء مبارك.. وخبراء: العدل تتحفظ عليها.. وتعود لأصحابها بعد تبرئتهم
محامى الشعب: مبلغ تكفيل "عز" لا يساوى شيئاً لأنه غسل أموال ب17 مليارًا ونصف المليار

أين تذهب كل الملايين التى يدفعها مبارك ورجال نظامه المتهمون فى قضايا فساد مالى وإدارى، والتى أصدرت عدة محاكم قرارات بإخلاء سبيلهم بضمانات مالية على ذمة تلك القضايا، والتى تخطت مئات الملايين من الجنيهات فى ظل العجز الاقتصادى والتنموى التى تفرضه الظروف الراهنة على مصر؟ فهل تدخل تلك الأموال خزينة الدولة؟ هل يتم استغلالها فى دفع عجلة التنمية؟ وماذا لو تمت تبرئة هؤلاء المتهمين من ساحات القضاء؟.
يعتبر رجل الأعمال أحمد عز، من أشهر رجال الأعمال المتهمين من رجال مبارك حيث قام بكتابة تعهد عليه بمبلغ 100 مليون جنيه غرامة صادرة ضده من محكمة القاهرة الاقتصادية والمتهم فيها علاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، بإجبار موزعى حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد، أو توقيع جزاءات ضدهم، والتى ألزمت عز بدفع مبلغ 100 مليون جنيه.
كما تم إخلاء سبيله فى جميع القضايا الأخرى ومن بينها اتهامه بغسيل الأموال بعد دفع 100 مليون جنيه، وأيضًا تم إخلاء سبيله فى قضية اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع بعد أن دفع 50 مليون جنيه، كما تم إخلاء سبيله فى قضية تراخيص الحديد بعد أن دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه، وأخيرًا تم إخلاء سبيله فى قضية حديد الدخيلة بدون أى ضمانات.
كما سبق وأمرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد قررت إخلاء سبيل زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بكفالة مالية قدرها‏200‏ ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع فى قضية اتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الشرعى المقرر قانونًا‏.‏
وأيضا قرر جهاز الكسب غير المشروع، إخلاء سبيل دكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بكفالة 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى يجريه معه الجهاز، حول تضخم ثروته.
كما سبق وقامت محكمة جنايات جنوب الجيزة‏,‏ بإخلاء سبيل زهير جرانة‏,‏ وزير السياحة الأسبق فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بأرض جمشة بكفالة قدرها‏100‏ ألف جنيه على ذمه القضية.‏
وكان المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنتدب من وزير العدل, قد أمر بإخلاء سبيل المتهم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بكفالة مالية 50 ألف جنيه فى اتهامه بتمكين الغير من التعدى على أرض مملوكة للدولة ممثلة فى وزارة الزراعة.
وكذلك أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، سبيل رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بكفالة 50 ألف جنيه, وأيضًا قام جهاز الكسب المشروع بإخلاء سبيل سوزان مبارك بعد تنازلها عن أرصده بنكية ب 24 مليون جنيه لاتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع مستغلة فى ذلك الصفة الوظيفية لحسنى مبارك كرئيس للبلاد.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بضمان مالى قدره مليون جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.
من جهته حذر المحامى عثمان الحفناوى الخبير القانونى، والملقب بمحامى الشعب، من قرار إخلاء سبيل المتهم رجل الأعمال أحمد عز، مؤكدًا أنه رجل مبارك الثانى وأن مبالغ الكفالة المقضى بها عليه لا تعد واحد على الألف من جملة المليارات التى استولى عليها من قوت الشعب المصرى وأن إخلاء سبيله يعد خطرًا كبيرًا على مصر، حيث إنه يمكن أن يتمكن من الهروب خارج البلاد مثلما حدث مع رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" وبالتالى يهرب من العقاب ورد الأموال التى استولى عليها من الشعب المصرى, وأن عز، استولى فى قضية غسيل الأموال فقط على مبلغ 19مليارًا ونصف مليار جنيه.
وطالب بتحديد إقامته ومنعه من السفر برًا وبحرًا وجوًا ومنعه من التصرف فى أمواله واحتجازه فى مصر حتى يصدر حكم نهائى فى جميع القضايا التى يحاكم فيها .
وأوضح "الحفناوى " أن اموال الكفالات التى يدفعها المتهمون تذهب إلى خزانة وزارة العدل وهى التى تتصرف فيها .
وأوضح المستشار عادل الشوربجى رئيس محكمة النقض، أن الغرض من فرض الكفالات لإخلاء سبيل المتهمين هو ضمان لحضور المتهم جلسات المحاكمة بعد إخلاء السبيل وأنه فى حالة حضور المتهم جميع الجلسات ولم يتخلف عن الحضور ولو لجلسة واحدة ترد له هذه الكفالة بعد صدور الحكم بناء على طلب منه, وأنه فى حالة تخلفه عن حضور أى جلسة من جلسات المحاكمة أو اختفى تسقط عنه هذه الكفالة ويسقط حقه فى استردادها.
وأشار إلى أن هذه الكفالات تودع فى خزانة وزارة العدل التى تقوم بدورها بتوريدها لخزانة الدولة لتودع ضمن الميزانية وتحدد أوجه صرفها المختلفة مع باقى موارد خزانة الدولة فى دفع الأجور وتنمية البلاد وغيرهما من الأمور الخاصة بالدولة.
وأضاف المحامى "ناصر العسقلانى "الخبير القانونى" إن جميع مبالغ الكفالات تظل فى خزائن وزارة العدل حتى يصدر بشأنها حكم نهائى إما يستردها المتهم بعد صدور حكم ببرائته أو يتم استبعاده من الاتهام او حفظت القضية أو تسقط عنه وتصبح ملكًا للدولة فى حالة الحكم بإدانته.
وأشار إلى أنه لابد من موافقة مصلحة الضرائب على استرداد المتهم مبلغ الكفالة بعد أن تقوم بفحص ملفه الضريبى وتتبين عدم تهربه من سداد الضرائب وسلامة ملفه الضريبى، وأكد المحامى حسن أبو العينين الخبير القانونى، أن وزارة العدل هى التى تحصل على أموال الكفالات وتحولها إلى وزارة المالية .