هل تحولت كفالات المعتقلين إلى إتاوة ؟

3 ملايين من الطلاب.. و786 ألفًا فى قضية واحدة.. وغالبية المعتقلين لا يستطيعون الدفع

لا تفرح كثيراً إذا حصل أحد ذويك أو أصدقائك المعتقلين على إخلاء سبيل بعد عدة أشهر مضاها داخل محبسه، فلم يعد ذلك القرار الذى تتخذه النيابة فرجة بل بات قيدًا جديدًا يشعرك بالعجز، فالمئات ممن حصلوا على إخلاء سبيل بكفالة لا يزالون يفترشون زنازينهم، ومن خلفهم عائلات تطرق الأبواب صباحًا ومساءً على أمل تجميع أموال تلك الكفالة، والأمر ذاته فى الغرامة، وهذا ما يطرح سؤال جديد حول ماهية تلك الكفالة والغرامة وهل لا تزال ضمانات قانونية، كما فى حالة الكفالة، وعقوبة، كما فى حالة الغرامة، أم أنها أضحت نوعًا من "الإتاوة" تجمعه الدولة ممن اعتقلتهم سواء بذنب أو دون فى محاولة لسد جزء من عجزها، أو تعجيز معتقليها.
وفى آخر إحصائية للمرصد الطلابي، المختص برصد أعداد الطلاب المعتقلين والشهداء وكل ما يخصهم، أوضح المرصد أن أعداد المعتقلين من الطلاب وصلت إلى 1347 معتقلاً، من مختلف جامعات وكليات مصر، وذلك بنسبة حوالى 5% من إجمالى عدد المعتقلين الذى وصل إلى 21 ألفًا طبقًا لإحصائيات حقوقية، وأن إجمالى عدد الأحكام الصادرة فى حق من تعرضوا للمحاكمة 594 سنة، وأموال الكفالة إلى ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثون ألف جنيه.
وأكد محمود بلال، محامى حقوقى وعضو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن إتاوة" هى الوصف الدقيق للكفالة والغرامات التى يتم فرضهما على المعتقلين حالياً والذين يتم اختطافهم بدون دلائل وبطرق غير قانونية وتلفق التهم لهم ثم تطالبهم بالفدية، قائلاً: فعندما نرى رموز نظام مبارك يحصلون على كفالة بمبالغ زهيذة فى حين تفرض بالآلاف على شباب الثورة فالهدف من ذلك هو التعجيز والانتقام.
وأوضح" بلال" الفرق بين كل من الكفالة والغرامة قائلاً: الغرامة هى عبارة عن عقوبة تصدر بحكم قضائي، وفى حال عدم دفعها تتم معاقبة المتهم كل حسب قضيته عن طريق عمله لدى الدولة، سواء بأشغال شاقة إذا كان محكومًا عليه بالسجن، أو بالعمل لدى مؤسسات الدولة بدون أجر، أما الكفالة فهى عبارة عن ضمانة قانونية "كالرهن" حتى تضمن النيابة حضور المتهم عند استدعائه حتى يستطيع بعد ذلك فى حالة حصوله على براءة من استرداد أمواله، إلا أن ذلك لا يحدث، ولا يوجد أى متهم بعد حصوله على البراءة يستطيع أن يسترد قيمة كفالته، حيث تعيقه القيود البيروقراطية، والروتين وخطوات تعجيزية فى أن يحضر إقرار من كل المؤسسات الحكومية بأنه ليس عليه أى أموال لهم، مضيفاً: لدرجة أنه إذا أراد أن يتبع أحد تلك الخطوات فى محاولة لاسترداد أمواله سيجد نفسه أنفق أكثر من قيمة الكفالة ذاتها، مشيراً إلى أن كلاً من الكفالة والغرامة هو أمر تقديرى لسلطة القاضي.
وأشار عضو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، إلى أن معظم تلك الكفالات التى تفرض تكون تعجيزية، وبعضها غير قانوني، ففى إحدى القضايا أصدرت النيابة قرار إخلاء سبيل لطفل 14 عامًا قيمتها 20 ألف جنيه، بالرغم أنه من الناحية القانونية ذلك الطفل ليس لديه ذمة مالية من الأساس كى يفرض عليه دفع أموال، ومؤكداً أن غالبية المعتقلين لا يستطيعون دفع الكفالة، قائلاً "خاصة أن الشرطة لا تقبض إلا على الغلابة"، وموضحاً أنه بالرغم من ذلك استطاعت الدولة تجميع مبالغ ضخمة ممن استطاع الدفع تصل إلى ملايين، وتابع: حبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه" باتت تسعيرة النظام ضد معارضيه، بمجموعة من التهم الملفقة غير المدعومة بأدلة.
أهالى قريته جمعوا له 64 ألف جنيه الكفالة
عبده عطا، أحد الناجين من مصيدة الكفالة، والتى لم تخضع قيمة الكفالة فيها إلى التسعيرة المتعارف عليها والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألفًا، بل تجاوزتها النيابة فى قضيتهم لتصل إلى 64 ألفًا لكل طالب فى قضية ضمت 12، عرفت إعلامياً بقضية مشيخة الأزهر الأولى والتى حكم فيها على الطلاب المعتقلين بالسجن 17 عامًا.
بدأ "عطا" فى رواية كواليس ما حدث ل"المصريون" قائلاً: كنت أقوم بتغطية أحداث الأزهر بتكليف من الجريدة التى حددتها لى الكلية للتدريب بها، إلا أنه تم إلقاء القبض على واتهمونى بأننى أغطى للجزيرة، وبالرغم من نفى ذلك وتقديمى تصريح الجريدة إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شىء، وقام الضابط بتمزيق التكليف أمامى وضمى إلى القضية، وبعد أسبوعين تم عرضنا على المحكمة والتى حكمت علينا بالسجن 17 عامًا، وبعد قبول الطعن على الحكم، أصدرت النيابة قرارًا بالإفراج عنا على ذمة القضية بكفالة 64 ألف جنيه لكل طالب، لم يستطع دفعها إلا أربعة، أنا واحد منهم، فيما لا يزال 8 آخرين داخل سجن وادى النطرون.
وعن الطريقة التى دفع بها الكفالة أكد "عطا" بصوت بدى فى نبراته التردد والخجل، "أنا أهلى عملوا اللى ميتعملش عشان يجمعوا الكفالة ويخرجوني، خصوصاً أنا وحيدهم، وأهالى قريتى فى كفر الشيخ هما اللى جمعولى من بعض فلوس الكفالة عشان أخرج".
أهله لم يستطيعوا زيارته فكيف سيدفعون 64 ألف جنيه ؟
وأضاف "عطا" أنا خرجت ولكن لا يزال العديد من المعتقلين داخل السجون لم يستطيعوا دفع الكفالة، واحد من هؤلاء متهم معى فى نفس القضية، كان يقوم بالإنفاق على والديه الفلاحين البسيطين فى إحدى قرى بنى سويف، بعد أن انقطعت أخبار أخيه واللى كان يعمل فى ليبيا عقب ثورة ليبيا دون أن يعلموا إذا كان على قيد الحياة أم لا، والآن ولديهما لا يعلموا عنهما شىء، حتى أنه من شدة فقرهم لم يكونوا يستطيعون القدوم إليه فى الزيارة أو تكليف محام للدفاع عنه.
وتابع بصوت تملكه الحزن وانخضت نبرته: عندما تم ترحيلنا إلى قسم وادى النطرون رفض تناول الطعام لمدة ثلاثة أيام، وعندما سألناه عن السبب قال: أنا هنا آكل وأبى وأمى فى الخارج لا أعلم عنهما شيئًا وإذا ما كانا يجدان ذلك الطعام أم لا، مشيراً إلى أنه كان قد قدم إلى القاهرة قبل أسبوع فقط من اعتقاله، حيث كان فى سنة أولى ولا يعلم أى شىء ولم يشارك فى أى عمل سياسي، مضيفاً "ده حتى ميعرفش باب الدخول من الخروج فى الكلية".
حكم عليه بغرامة 50 ألف جنيه فحبس بهم ثلاثة أشهر
كان قادمًا من القاهرة إلى قريته فى الشرقية حين أوقفته سيارة شرطة وألقت القبض على من فيها بدعوى أنهم كانوا مشاركين فى تظاهرات بالقاهرة، وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بغرامة 50 ألف جنيه، إلا أن ذلك الشاب "26 عامًا" خريج كلية التجارة، لم يكن يملك ذلك المبلغ، إن كان يملكه لعجل فى زواجه من خطيبته، فقضى 3 أشهر عقوبة لعدم دفعه الغرامة.