«حرب الكفالة» على النشطاء.. النائب العام يستغلها لاستنزاف المعتقلين «ماديًا».. لم تتجاوز 1000جنيه فى عهد مبارك ووصلت ل30 ألفًا مع مرسى.. فتحى: تحولت لنوع من العقوبة.. عقيل: سلاح لحصار الناشطين

أثارت تغريدة للناشطة الحقوقية راجية عمران، جدلاً كبيراً حول "الكفالة الخاصة بالنشطاء المعتقلين"، التي يستخدمها النائب العام، والتي دفعت الناشطة لوصفه بالإخواني، كما كتبت "حرب الكفالة سلاح النائب الإخواني، بلغت الكفالات فى 3 أشهر مليون جنيه".
كما أكد الحقوقيون أن الكفالات التي يتم إقرارها اليوم على النشطاء أصبحت كبيرة جداً وتتراوح من 10 آلاف إلى 30 ألفا، وتلك الكفالات أصبحت سلاح النائب العام للحد من نشاط الثوار.
وقال المحامي، سيد فتحي، رئيس مركز الهلالي للحريات، إن الكفالات تحولت الآن لنوع من العقوبة، فالغرض من الكفالة وقف تنفيذ الحبس لإخلاء سبيل المتهم وفقاً للعرف القضائي، مشيراً إلى أن الكفالة تحدد قيمتها مدى يسر حالة المتهم- إذا ما كان المتهم لديه القدرة على دفع الكفالة أم لا- فإذا كان رجل أعمال فيمكن أن يتم الإفراج عنه بكفالة أكبر من شاب صغير لا يعمل لتعجيزه عن الدفع لحبسه.
وأكد فتحي أن هناك سابقة لابن عامل فقير ولا يعمل وتم تحديد الكفالة له 30 ألف جنيه، كما أن هناك قضية كانت للمتضامنين مع المعتقلين، وكان نتيجة ذلك القرار بحبس المتضامنين مع المعتقلين 5 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، ومنذ أسبوعين تم استئناف الحكم وحصلوا على البراءة، لكنهم استمروا محبوسين لفترة.
وأشار فتحي إلى أن الكفالات التى شهدتها مصر قبل الثورة وخاصة للنشطاء كانت تتراوح من 500 إلى 1000 جنيه على أقصى تقدير، وكانت الكفالات تقر فى حدود نادرة، مؤكداً أن الكفالات التي يتم إقرارها على النشطاء الآن لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتقر على شباب عاطل من أسر فقيرة، وبذلك تكون الكفالات نوع من العقوبات المقيدة والمقنعة التي يتم استنزاف النشطاء من خلالها.
وأضاف فتحي أن الكفالات وبالرغم من زيادتها لكنها لن تحد نشاط الثوار وحتي القتل لن يوقف المقاومة، مشيراً إلي أن القانون يحدد الكفالة وفقاً للقضية وحالة المتهم فإذا كانت القضية بسيطة والمتهم فقير فإن الكفالة المحددة يجب أن تكون قليلة، لكن الكفالات الموقعة علي الفقراء الآن تتراوح من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
وقال أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، إن النائب العام والنيابة العامة عندما تصدر قرارا بحبس النشطاء فإن خروجهم يتطلب دفع كفالة أو يتم حبسهم علي ذمة التحقيق، مؤكداً أن الكفالة التي تقر علي النشطاء الآن تعد نوعا من التهديد كما كان يحدث مع الصحفيين.
وأكد عقيل أن عدد البلاغات التي قدمت في النشطاء وعدد الذين أُحيلوا للنيابة العامة في عهد مرسي وخلال 9 أشهر فقط أكثر من البلاغات التي قدمت في النشطاء في عهد مبارك الذي استمر 30 عاماً، وعلي سبيل المثال فالصحفي إبراهيم عيسي والإعلامي باسم يوسف تعرضوا لمشاكل كثيرة، وقدمت ضدهم بلاغات وكانت الكفالة وسيلة وسلاح للضغط عليهم، وهنا يأتي الخيار إما بدفع الكفالة أو الاستمرار في الحبس.
وأشار عقيل إلي أن الكفالات التي تقر كبيرة جداً وهناك واقعة الناشط حمدي الفخراني الذي أقرت عليه كفالة كبيرة- 20 ألف جنيه- ليخرج من محبسه، ولم يكن قادرا علي الدفع مما دعا النشطاء لجمع أموال الكفالة ليخرج، مؤكداً أن الكفالات الكبيرة لن تثني الثوار عن نشاطهم ولكن الكفالات الكبيرة تؤتي بنتائج عكسية ويتم الضغط علي النائب العام والنظام لإسقاطه.
أما أحمد سميح مدير مركز الأندلس لحقوق الإنسان، فأوضح أن الكفالة تقرها النيابة العامة بمنطق أن ضميرها يستريح إلى أن هذا الشخص بريء لحد كبير وخروجه يكون بكفالة مالية لكن هذه الكفالة لا تتعدى ألف جنيه، أما ما يتم إقراره اليوم كفالات كبيرة يكون الناشط غير قادر علي دفعها، مشيراً إلي أن الناشط المتهم بقضيتين أو ثلاثة فإنه بذلك يدفع 200 ألف جنيه.
وأكد سميح أن الكفالات المرتفعة علي النشطاء تعطل النزول للتظاهر، فالمتظاهر الذي يخرج بكفالة 30 ألف جنيه من أين يأتي بها؟ وبذلك يقوم النشطاء بجمع قيمة الكفالة لإخراجه، مشيراً إلي أن القانون لا يضع مخرج لهذه الكفالات العالية؛ لكن بعد فترة يرفض النشطاء الخروج من السجن لعدم قدرتهم علي دفع الكفالات ولسان حالهم يقول السجن أرحم والحكومة تدفع لهم المأكل والمشرب بدلاً من كفالة لا يستطيعون دفعها.