4 ملايين ونصف.. عقوبة الدفاع عن الوطن

ب"أوامر سيادية"..

مختار منير: الحبس أو التقسيط ملاذ الشباب
حنيش يكشف: لم نترافع والحكم من "أوامر سيادية"
حالة من الفرحة والاستنكار خيمت على القوى الثورية والشبابية عقب صدور الحكم الخاص باستئناف العقوبة التي صدرت ضد 47 شابًا بتخفيف العقوبة عليهم بعد اتهامهم بالتظاهر للدفاع عن جزيرتي "صنافير وتيران" وإسقاط عقوبة الحبس من مدة تراوحت بين عامين إلى 5 سنوات
إلا أن الفرحة بالحكم لم تستمر طويلًا بعد اكتفاء المحكمة بعدم إسقاط الغرامة التي وقعت بقدر 4 ملايين و700 ألف للشباب جميعًا ب100 لكل منهم ليبدأ المحامون الحقوقيون المتابعون لقضايا الشباب بمحاولة إيجاد حلول للخروج من تلك الأزمة بشكل قانوني خاصة مع بيان أن أهالي الشباب غير قادرين على دفع تلك المبالغ التي وصفوها ب"المجحفة".

ليقول مختار منير المحامى الحقوقي وأحد المسئولين عن قضايا الشباب المتهم إن هناك حلين لا ثالث لهما في مسألة الغرامات الخاصة ب"الشباب" أولها أن يتم تقسيط المبالغ على دفعات وذلك عن طريق تقديم طلب للنائب العام لتقسيطه وفى حال موافقة النائب العام سيتم الدفع على 4 دفعات وعند سداد أول دفعة يحق للمتهم الخروج ويقوم بسداد باقي الدفعات كل 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيم المبلغ على أربعة مرات ليكون سداد 25 ألف جنيه في كل مرة وحال عدم سداده سيتم القبض على المتعسر في السداد ليقضى عقوبته كاملة ولا يحق له طلب التقسيط مرة أخرى.
وأضاف منير في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحل الثاني يتمثل حال عدم قدرة المتهم على سداد الغرامة يقوم بتعويض ذلك عن طريق قضاء مدة 3 أشهر على ذمة القضية وبعد قضائهم ستسقط التهمة عنه ويتم الإفراج عنه ويعرف قانونيًا ب"أمر الشغل".
وعن التساؤل الخاص بأين تذهب أموال الغرامات؟! قال منير أن أموال الكفالات والغرامات تذهب إلى خزينة "وزارة العدل" وحال أن تم إيقاف الحكم أو الحكم على المتهم بالبراءة يقوم المتهم بتقديم طلب إلى وزارة العدل مرفق بحكم المحكمة ويتم تسوية الأمر واسترداد تلك الأموال ولكن لم يتم ذلك على مدار الأحكام السابقة الخاصة بالشباب في مختلف القضايا السابقة، مستبعدًا أن توجه تلك الأموال إلى صندوق تحيا مصر أو إلى الموازنة العامة الجديدة بعد تداول أنباء عن ذلك.
وفى سياق متصل كشف حليم حنيش المحامى الحقوقى وأحد المدافعين عن الشباب على أن المحامين لم يطالبوا بالأمس خلال جلسة استئناف الحكم بأن يتم إسقاط العقوبة أو تخفيفها ولم يترافعوا من الأساس أمام القضاة إلا أنهم تقدموا بطلب بإخلال سبيل الشباب المحتجزين أو تأجيل القضية فقط، مشيرًا إلى أن المحامين والحاضرين فوجئوا بخروج القاضي بعد المداولات بقرار إسقاط العقوبة والاكتفاء بالتغريم الشباب 100 آلاف جنية وهى أقصى عقوبة فى اتهامات خرق قانون التظاهر.
وأضاف جنيش ل"المصريون" أن ما سبق وعدم ترافع المحامين يؤكد أن قرار المحكمة يعد أوامر من جهات سيادية فى الدولة لتوصيل رسالة إلى الشباب خاصة من دافع ورفض التنازل عن جزيرتى "صنافير وتيران" وإسكات أصوات المعارضة التى رفضت ما قام به الرئيس بالتنازل عنهم لصالح المملكة العربية السعودية.
وتابع المحامى الحقوقى أنها رسالة للشباب لعدم الخروج بالتظاهر فى أي قضية معارضة ليتم توقيع أقصى العقوبات عليهم بعد أن اتهموا النظام ب"الخيانة والعمالة" فى مسألة الجزر وهو ما دفعهم للحكم عليهم بتلك الغرامات.