كشف مصدر قضائى بوزارة العدل، أن الوزارة ملزمة برد «الكفالة» التي دفعها رجال نظام مبارك، والتي تجاوزت ال300 مليون جنيه، لإخلاء سبيلهم من القضايا التي أقيمت ضدهم، عند صدور أحكام نهائية بالبراءة لهم. وبحسب المصدر، فإن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي يتم توريد الكفالات إليها من جميع النيابات والمحاكم لإخلاء سبيل المتهمين على ذمة قضاياهم، ويتم تقدير قيمة تلك الكفالة على حسب القضية، وأنه في حالة براءتهم سيتم ردها إليهم مرة أخرى من خزانة الدولة، وذلك لأن وزارة العدل أرسلت الكفالات والغرامات إلى وزارة المالية لإيداعها في خزانة الدولة. وأشار المصدر إلى أن الوزارة بالفعل ردت عددا من الكفالات التي تم دفعها في عدد من القضايا بالنسبة لرجال الأعمال بمبالغ نحو 3 ملايين في الكثير من القضايا التي حكم فيها بالبراءة وأنها تتواصل مع مصلحة الضرائب العامة لمعرفة قيمة الضرائب المستحقة للدولة على المتهمين قبل رد الأموال إليهم.