رئيس جهاز الكسب غير المشروع : غياب مجلس النواب يعطي "السيسي" الحق فى إصدار قرار بقانون لاسترداد الاموال المهربة

المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع
"السيسى" لا يتدخل فى عملنا .. وغياب مجلس النواب يعطيه الحق فى إصدار قرار بقانون لاسترداد الاموال المهربة
التشريعات الحالية تعرقل دور الجهاز فى استرداد الأموال المهربة ..ونعكف على إعداد مشروعا لتعديل قانون الكسب غير المشروع
مشروع استرداد الأصول محل دراسة ب"العدل" ويحتوى على بعض النقاط التى تحتاج إلى إعادة ضبط
الجهاز رصد 1.5 مليار دولار لنظام مبارك بالخارج .. وهذه استراتيجية الجهاز الجديدة لاسترداد أموالنا بالخارج
مفاوضات الجهاز مع الاتحاد الأوربى لتحريك ملف الأموال المهربة تسير بخطوات سريعة
لن يتم تشكيل لجان جديدة لاسترداد أموالنا بالخارج إلا بعد صدور قانون الجهاز الجديد
الحكومة السويسرية من أكبر الحكومات التى تدعمنا فى سبيل استردادنا أموالنا المجمدة لديها
الموقف البريطانى تغير كثيرا نحو رد أموالنا لدية بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهاز والحكومة البريطانية
جميع الأجهزة الرقابية تتعاون معنا وتمدنا بالمعلومات والتقارير اللازمة
عروض حسين سالم للتصالح مع الدولة "شفهية"ومعظمها جاء فى عهد الرئيس المؤقت ..وكل ما يملكه داخل مصر 3 مليارات جنيه وطائرة خاصة
كافة طلبات التصالح مع الجهاز يتم دراستها بعناية للوقوف على مدى جديته
قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أن الأيام القليلة القادمة ستشهد المزيد من المفاجآت فى ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، مشيرا الى ان الدول التى تم تهريب أموالنا لديها تلتزم برد هذه الأموال بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين بتهريب أموالهم الغير مشروعه إليها.
وأضاف "رئيس جهاز الكسب الغير مشروع فى حواره مع "الموجز" : مؤسسة الرئاسة تحترم استقلال الجهاز ودوره القضائى لذا لا تتدخل فى عمله من قريب أو من بعيد، موضحا أنه بحكم غياب مجلس النواب فيحق لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين اذا ما تطلب الضرورة ذلك، لافتا الى ان الجهاز لو اقتصت ظروف عمله سيطلب من "السيسي" اصدار قرارا بقانون لتسهيل مهمته فى استرداد الأموال المهربة وهو ما لا يعد تدخلا فى عمل الجهاز من قبل رئيس الجمهورية، كما كشف "عثمان" عن العديد من المفاجآت خلال حواره فإلى نص الحوار...
فى البداية ..ما سر عدم قدرة الجهاز فى استرداد أموالنا بالخارج على مدار المرحلة الماضية؟!
على الرغم من الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة يناير للأسف لم تسطيع الدولة المصرية استرداد أى من أموالها، فعقب الثورة شكل المجلس العسكرى الذى تولى شئون البلاد لجنة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، وأجرت مفاوضات ومباحثات عديدة وبذلت مجهودا لا بأس به، وتكرر الأمر نفسه مع من خلفه، وهم المستشارون يحيى جلال وإبراهيم الهنيدى وأحمد زهدى، لكن وبعد مرور نحو 3 أعوام و7 أشهر على ثورة يناير لم تسترد مصر أموالها المهربة.
لكن وما السر وراء عرقلة هذه الجهود؟
كثيرا من الدول التى لديها أموالنا لا تعترف إلا بالأحكام القضائية النهائية الغير قابلة للطعن، ولذا تنتظر هذه الدولة مخاطبتها بأحكام قضائية نهائية ضد من هربوا أموالهم بالخارج حتى يتم استرداد ما لديهم من أموال، وهنا أؤد الإشارة إلى أن الأيام القادمة سيعلن الجهاز عن أشياء مهمة بخصوص الأموال المهربة بشكل يقينى، فخلال الفترة الماضية ومنذ اندلاع ثورة يناير تعاون الجهاز مع عدد من الدول التى جمدت الأصول المهربة لديها وسنكشف عن إجراءات وقرارات هامة خلال الأيام القليلة القادمة.
وهل يحتاج الجهاز لتشريعات جديدة تسهم فى حل هذه الأزمة وزيادة قدرته فى محاربة الفساد؟؟
بكل تأكيد نحتاج إلى مزيد من التشريعات التى تسهم فى زيادة دور الجهاز، وهو ما سعى إليه رؤساء الجهاز السابقين خلال الفترة الماضية بداية من المستشار عاصم الجوهرى الذى قدم مشروعا لتعديل قانون الكسب غير المشروع الذى يخضع الآن للدراسة بعدما أضيفت إليه تعديلات أخرى لم يتضمنها.
وهل قانون استرداد الأصول الذى تعكف وزارة العدل على إعداده سيكفى لهذا الغرض؟؟
فى البداية أؤد الإشارة إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون لاسترداد الأصول وليس قانون كما يتداول، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تذليل العقبات، التى تواجه عملية استرداد الأموال، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لذلك وُضعت به مادة لتشكيل لجنة جديدة لاسترداد الأموال، بحيث لا تقتصر على القضاة والنيابة العامة فقط، حيث أردنا توسيع دائرة أعضاء اللجنة لتشمل ممثلين عن هيئات تنفيذية وأمنية واقتصادية، وذلك لخلق عمل متكامل.
وبالتالى فقانون استرداد الأصول لم يصدر بعد وكل ما فى الأمر انه كان هناك مشروع قانون عرض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يتم اعتماده بعد، وأعيد إلى وزارة العدل مرة أخرى وهو الآن محل دراسة لما به من بعض النقاط التى تحتاج إلى إعادة ضبط.
منظومة عمل الجهاز
وما خطتكم لتطوير عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة؟
نسعى لتحديث عمل الجهاز وتطوير بما يسهم فى أداءه لعمله بشكل أفضل، لذا عملنا على «ميكنة» العمل، والاستعانة بالتقنيات الحديثة عبر التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومركز المعلومات القضائية، وبالفعل تم تنظيم العديد من الدورات للإداريين لاستيعاب التقنيات الحديثة، وآثارها على تسهيل مهام الجهاز، وتحديداً فيما يخص إقرارات الذمة المالية.
- إذن وما هى استراتيجية الجهاز خلال الفترة القادمة؟؟
الجهاز يتبع استراتيجية جديدة فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة بحيث يتم التركيز على تتبع مصادر هذه الأموال، فى الدول التى تبين وجود أموال مهربة من قبل عناصر نظام مبارك بها، وكذلك جمع الأحكام الصادرة بحقهم لتقديمها لقضاء هذه الدول التى تشترط صدور أحكام لإعادة الأموال إلى مصر.
وهل يتواصل الجهاز مع الدول لتجميد الأموال المهربة؟؟
تم إبرام اتفاقيات مع بعض دول الاتحاد الأوربى باستمرار تمديد تجميد الأموال المهربة لنظام مبارك لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين بالكسب غير المشروع وإرسال ما يفيد ذلك إلى تلك الدول، كما أن الجهاز يجرى حاليا مفاوضات على عدة محاور للتواصل مع دول الاتحاد الأوربى لتحريك ملف الأموال المهربة بخطوات سريعة، خاصة فى الدول التى لم يعلن عن قيمة الأموال المهربة بداخلها وإزالة العقبات التى تواجه الملف بشأن بعض القوانين الحاكمة فى تلك البلاد واختلافها عن مصر والتى تضع اشتراطات معينة بصدور أحكام باتة ونهائية ضد أصحاب تلك الأموال، كما يتعاون الجهاز مع الكثير من الدول العربية والأجنبية لتسهيل التعاون القضائى مع الدول المهرب بداخلها أموال لرموز نظام "مبارك.
ردد البعض أنكم طالبتم بتشكيل لجنة جديدة لاسترداد أموالنا بالخارج فما حقيقة هذا الأمر وما مصير اللجان السابقة؟؟
لم نطلب تشكيل لجان جديدة لان هذا الأمر متوقف على القانون الجديد الذى يتم إعداده حاليا، وبالتالى فلا تشكيل للجان جديدة قبل صدور القانون.
وما حقيقة اعتراض الحكومة السويسرية وتراجعها عن رد الأموال المصرية المهربة لديها ؟؟
بالعكس تماما الحكومة السويسرية تدعمنا بشكل كبير جدا فى سبيل استردادنا لأموالنا بالخارج، وكل ما يساق فى اتجاه تعطيلها لإجراءات رد هذه الأموال محل إشاعات لا أساس له من الصحة.
وماذا عن الموقف البريطانى فى ظل هذه الظروف السياسية الجديدة؟؟
الموقف البريطانى تغير كثيرا بشكل ايجابى نحو رد أموالنا لدية، وهو ما يرجع لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز وبين الحكومة البريطانية بشأن تسهيل إجراءات رد الأموال المصرية المهربة.
التعاون مع الرئاسة
وهل يتعاون الجهاز مع مؤسسة الرئاسة فى هذا الملف..وماذا عن حق الرئيس السيسى فى إصدار قرارا بقانون لاستعادة أموالنا المهربة؟؟
أولا لابد فى هذه النقطة الإشارة إلى أن رئاسة الجمهورية لا تتدخل فى عمل الجهاز لأنه عمل قضائى بحت، ولكن من حقنا ان نطلب من الرئاسة باعتبار ان الرئيس فى هذا التوقيت لدية سلطة التشريع ان يصدر قرارا بقانون لإصدار تشريع معين يصب فى مصلحة الجهاز فلا مانع من ذلك، لان للرئيس فى غياب مجلس النواب الحق فى إصدار قرارات بقوانين مادامت الضرورة تحتم ذلك.
وماذا عن التعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ؟؟
جميع الأجهزة الرقابية الأخرى تتعاون معنا بشكل تام وما نطلبه من معلومات وتقارير يتم الاستجابة لها فورا.
نظام مبارك
شكك محامى الرئيس الأسبق فى تصريحاتكم بان ثروة مبارك بلغت مليار ونصف جنيه ؟؟
لم أصرح بأن ثروة الرئيس المخلوع بلغت مليار ونصف المليار دولار قلته ان جميع أموال نظام المخلوع التى تم حصرها بلغت مليار ونصف دولار لرموز الحزب الوطنى ورجال أعمال مبارك، وتلك الأموال فى 3 دول هى سويسرا وبريطانيا وأسبانيا ويتم تجميدها من عام لآخر، وذلك بعد مخاطبة الجهاز لجميع دول العالم المختلفة حول أموال نظام مبارك المهربة لديهم.
وما الجديد فى ملف أموال مبارك وأسرته؟؟
قضية مبارك متشعبة وتضم جميع أفراد أسرته، وتحتاج إلى مزيد من الوقت، وبالنسبة لجهاز الكسب فإنه يتابع أولا بأول مع الأجهزة الرقابية الأخرى هذا الملف ويطالبها بسرعة تسليم تقاريرها، وفى سبيل ذلك عقدنا اجتماعا موسعا مع رئيس قطاع الخبراء، ورئيس الإدارة المركزية لخبراء وزارة العدل للكسب غير المشروع، والأموال العامة والخبراء المنتدبين فى هذه الإدارة، لحثهم على بذل المزيد من الجهد لإنهاء التقارير، حتى يمكن التصرف فى القضايا.
إذن لم يتم استرجاع أى من أموال رموز مبارك حتى الآن؟!
لم يصدر حتى الآن حكم بات ضد أى متهم من رموز مبارك، وكل ما تم الحصول عليه هو كفالات إخلاء السبيل فقط، ووفقا لقانون الكسب غير المشروع، فإن عقوبة من ارتكب تلك الجريمة هى السجن وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وننتظر صدور أحكام باتة حتى تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالكسب تحصيل تلك المبالغ، مخصوما منها مبلغ الكفالة فى حال الإدانة، أما فى حال البراءة فسيتم رد الكفالات التى دفعها المتهمون ورفع التحفظ عن أموالهم.
وهل هناك جديد فى ملف التصالح مع حسين سالم ؟؟
لا جديد فى هذا الملف، وكل ما علمناه عن هذا الملف انه تقدم بعرض للتصالح مع الحكومة المصرية، بحيث يرد بضعة مليارات إلى الدولة مقابل التنازل عن القضايا التى تم اتهامه فيها بتضخم الثروة وإهدار المال العام، لكن جميع عروضه شفهية، ومعظمها جاء فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
وما حقيقة تنازله عن نصف ثرواته ومفاوضات محاميه الدكتور محمود كبيش مع الجهاز ؟؟
كما قلت لك ان كل ما العروض المقدمة من "حسين سالم" تكون من خلال محامية، فمن الحين إلى الأخر يحضر أحدهم كل فترة إلى جهاز الكسب غير المشروع ويقدم عرضا شفهيا بالتصالح، أما عرض الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بصفته محامي حسين سالم والذى طلب التصرف فى طائرته الخاصة والمتحفظ عليها دون دفع أى أموال، بحجة توفير النفقات التى تتقاضاها إحدى شركات الطيران المصرية لصيانة الطائرة بشكل دورى، ونظرا لأن كبيش لم يقدم توكيلا من سالم، فطلبنا منه التوكيل زهو ما لم يتم حتى الآن، وبالتالى فلن نستطيع النظر فى هذا الطلب حتى يقدم عرضا متكاملا وحقيقيا، ولا يكون مقتصرا على الطائرة فقط بل يمتد أيضا إلى التفاوض حول أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وفى النهاية نبحث مدى جدية تلك العروض واتخاذ قرار بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض.
ما قيمة الأموال التى تم التحفظ عليها لحسين سالم سواء داخل مصر أو خارجها؟!
كل ما يملكه حسين سالم داخل مصر قيمته 3 مليارات جنيه وطائرة خاصة، وهذه الأموال تحفظ جهاز الكسب غير المشروع عليها بعد ثورة يناير.
■ وماذا عن قضايا رجل الأعمال أحمد عز؟!
فى البداية أؤد الإشارة إلى أن "عز" لا يزال حتى الآن ورغم إخلاء سبيله، متحفظاً على أمواله وأموال أسرته بالكامل، ولا يملكون التصرف فيها، ويجرى الآنٍ إعداد التقارير الخاصة به من خلال الخبراء بشأن ثروته والتحقيقات التى يقوم الجهاز بفحصها، فملفه لدى الجهاز كان به قضية واحدة يتم التحقيق فيها معه، ولكن القضية متفرع منها عدد من القضايا، وما تم إخلاء سبيله فيها كان بكفالة 50 مليون جنيه لضمان مثوله أمام القضاء وقت طلبه.
■ وما مصير تلك الكفالة فى حالة صدور حكم جنائى ضد «عز»؟
- فى حالة صدور حكم ضده برد الأموال المستولى عليها أو الغرامة، يتم خصم مبلغ الكفالة الذى سدده من القيمة المطلوبة تمهيداً لردها إلى الجهة المجنى عليها، التى تكسّب منها بطريقة غير مشروعة. أما فى حالة صدور حكم بالبراءة فيسترد المتهم أمواله، وهو أمر ينطبق على أى متهم يجرى التحقيق معه ويخلى سبيله على ذمة التحقيقات.
وهل بالفعل وضع الجهاز حسن هيكل على قوائم الترقب
لا اعلم عن هذا الأمر شيئا.
مرسى وجماعته
وماذا عن مرسى وجماعته وكم البلاغات المقدم ضدهم؟!
هناك بلاغات عديدة قدمت إلى الجهاز لكن لم يتم فتحها حتى الآن انتظارا منا لتقارير الجهات الرقابية والأمنية بشأن هذا الملف، ولذا لا استطيع الجزم بأن الرئيس الأسبق محمد مرسى ورموز نظامه من قيادات جماعة الإخوان، هربوا أموالا إلى الخارج من عدمه، ومتى ثبت لنا من خلال التحريات والتقارير المقدم لنا تضخم ثروة "مبارك" وأى من قيادات الجماعة بطريقة غير قانونية سيتم فتح التحقيق معهم فورا.
وفى هذا الصدد أؤد الإشارة إلى أن إدارة الكسب غير مختصة بمصادرة أموال الإخوان، وإنما تختص فقط بالتحفظ على المتهم على ذمة قضايا كسب غير مشروع، وإصدار قرارات منع من التصرف فى أمواله لحين صدور حكم من المحكمة بشأنه، بخلاف لجنة حصر أموال الإخوان فهى لجنة مستقلة ليس لها علاقة بالجهاز.
أخيرا ..هل ستقتصر مواجهة الفساد على المصالحة مع المفسدين واسترداد جزء من هذه الأموال لصالح خزانة الدولة؟!
القانون الحالى لا يوجد به نصوص للتصالح لكن عندما يتقدم احد بطلب للتصالح نقوم بفحص الأمر ومدى جديته وحقه فى التقدم بالطلب.