تأجيل محاكمة بديع وآخرين بأحداث «البحر الأعظم»

قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة بديع مرشد عام الجماعة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان؛ لاتهامهم بالتحريض، والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت خلال مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة الرئيس مرسي إلى الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم", لجلسة 7 يونيو الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وبدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، الأربعاء، وطلب خلالها المحامي أسامة الحلو، دفاع محمد بديع، رد هيئة المحكمة؛ بعد قيام القاضي، رئيس الدائرة، بإجراء حوار صحفي بجريدة "المصري اليوم"، والذي أبدى فيه رأيه في القضية؛ مما يعد مخالفًا للقانون, وقامت المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار.
يذكر أنه تم منع الصحفيين من دخول قاعة المحاكمة، وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وكانت محكمة النقض في أواخر العام الماضي قد قضت برئاسة المستشار فرغلي زناتي، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 15 سبتمبر2014، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لإعادة المحاكمة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان", قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد, وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين، ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهما منها ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد، والشروع في القتل العمد, واستعراض القوة وفرض السطوة، والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين, وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.