"التعليم العالى": إنشاء 13 جامعة جديدة قريبًا

أكد حسين عيسى، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أثناء اجتماع اللجنة مساء اليوم، أن النسب الدستورية للتعليم والصحة تمثل إشكالية كبرى لأنه لم تتحقق في الموازنة العامة ولابد من الالتزام الدستوري.
وقال "عيسى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم والذي ناقش موازنة الجامعات والتعليم العالي بالموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم وعدد من رؤساء الجامعات، إن البرلمان لا يملك تمرير موازنة مخالفة للدستور، وهذا أمر لا يتحمله أحد في مجلس النواب ولا الوزراء متفقين معنا، خاصة أن الموازنة تصدر بقانون.
وتابع عيسى قائلاً: "نحن لسنا في صدام مع الحكومة بل نتعاون معها للبحث عن حل توافقي وهناك قضايا فنية عديدة في الأمر وسيكون هناك اجتماع مع وزيري المالية والتخطيط للخروج بحل لهذه الأزمة قبل عرض الموازنة".
وأكد حسين عيسى أن الاستحقاق الدستوري لا هرب منه وسوف يكون هناك اجتماع حاسم بين اللجنة ووزير المالية لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن هناك موارد ذاتية لبعض الجامعات عبارة عن صناديق دستورية ولكن الأمر معقد.
وقال إنه رغم ظروف المظاهرات واقتحام الكليات فان قطاع الجامعات في 2012 و2013 حيث أحرقوا الكليات والجامعات المصرية وقفت ولم تتخل عن دورها، وكان المدرسون يتم الاعتداء عليهم والطبيب كاد يفقد حياته وهو يقدم الخدمة فالجامعات المصرية لعبت دورًا وطنيًا.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى: "عندما قلت إن التعليم جيد في مصر الإعلام أباح دمي وهاجمني, الأردن يروج للتعليم لديهم بشكل جيد لذلك تصنيفه جيد بينما نحن هنا بنقطع بعضنا".
بينما اعترف "الشيحى" بأن الاقتصاد المصري ليس قويًا، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي أن الخريجين لا يجدون فرص عمل، لافتًا إلى أن 30% من الشباب الموجودين في التعليم العالي في الشريحة العمرية من 18 حتى 22 سنة.
وأشار الشيحيى إلى أنه ليس لدينا وفدان سودانيان ولكن لدينا طلاب مصريين أخذوا الثانوية العامة من السودان وهم يتحايلون على الأمر لعلمهم أن الامتحانات في السودان أسهل.
وأعلن الوزير أن هناك بالفعل عيوبًا في التعليم المفتوح ولكن هناك اجتماعات بالوزارة وسيكون هناك قواعد جديدة للتعليم المفتوح في مصر ولن نقبل أن يتخرج طالب من الجامعات المصرية يسيء إلى سمعتها.