تقاعد المشير

«متى يتقاعد المشير؟»، سؤال يتردد بقوة مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، ومع صعوبة أن يستمر المشير فى عمله وزيراً للدفاع ورئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد هذه الإدارة المرتبكة والسيئة للمرحلة الانتقالية التى خسر فيها الجميع بدءا من المجلس العسكرى والقوى الثورية والأحزاب المدنية، حتى الإخوان الذين بدوا رابحين الآن، فقد تولوا الحكم فى ظل حالة فريدة من الاستقطاب السياسى والمجتمعى، وفى ظل غياب الدستور، وفوضى مجتمعية وسياسية غير مسبوقة.
صحيح أن المشير طنطاوى رجل عُرف عنه الاستقامة والزهد فى السلطة، وصحيح أيضاً أنه بفضل الجيش الوطنى نجت مصر من السيناريو العراقى وسيناريوهات أخرى مؤلمة، ولم تُرق بحور الدماء التى رأيناها حولنا رغم «نضال» البعض من أجل أن نصل إليها.
لقد نجح المجلس العسكرى بقيادة المشير فى الخيار الصعب الذى تشكك فيه الكثيرون، وهو تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، وهو ما لم يتكرر كثيراً فى تجارب أخرى، لكنه فشل فى الخيار الأسهل وهو الحد الأدنى من الإدارة الجيدة للمرحلة الانتقالية.
والمؤسف أن كل الإهانات التى تعرض لها الجيش المصرى على مدار 18 شهراً كانت بسبب إدارة المشير الذى لم يستطع أن يتقدم خطوة واحدة للأمام، وأبقى الأمور على ما هى عليه مثلما كان يفعل مبارك، فخسر جزءاً كبيراً من الشارع وفتح الباب سهلاً لوصول الإخوان للسلطة قبل كتابة الدستور والتوافق على أى شىء.
أن يدير جيش مرحلة انتقالية بهذا الضعف والتخبط فهذا كارثة على الأمة كلها، جيشاً وشعباً، فالمجلس العسكرى الذى لم يبادر إلا فى التفاصيل الصغيرة لم يفتح الباب لآخرين أن يبادروا مبادرات كبرى كان يمكن أن تنقذ مصر مما هى فيه، فعقب خلع مبارك لم تحتج البلاد إلى جنرال يدير إنما إلى رئيس انتقالى يحكم، وكان أجدر بالمجلس العسكرى أن يختار رئيساً انتقالياً بالتوافق مع القوى السياسية التى كانت ستقبل عمرو موسى أو غيره فى حال تعذر التوافق على محمد البرادعى، أو يختار هو رئيساً انتقالياً من داخل المؤسسة العسكرية تكون مهمته إما العمل بدستور 71 بتعديلاته أو بمزيد من التعديلات، أو وضع دستور جديد، وليس ترك البلاد بهذه العشوائية وفى ظل تناحر قوى سياسية لم تتعلم «ألف باء ديمقراطية»، وليس فى الحقيقة الشعب، ودخولها فى صراع على كل حرف وكل همزة فى كتابة الدستور الجديد، وفى ظل حالة من عدم النضج والترصد والاستقطاب السياسى كان من نتيجته هذا الفشل الذريع الذى بات ينذر بأخطار حقيقية، خاصة أن هناك ثمناً باهظاً دفعه الجيش من معنوياته بسبب هذه الإدارة الفاشلة.
تحدث المشير أمس الأول عن الفصيل الذى يرغب فى السيطرة على الدولة، ونسى أنه هو الذى مكن هذا الفصيل من السيطرة والحكم قبل كتابة الدستور والاتفاق على القواعد القانونية لإدارة البلاد، فانتصار الإخوان يرجع الفضل الأول فيه للمجلس العسكرى الذى سهل المهمة نتيجة الضعف والتخبط والعناد وليس الصفقات كما توهم البعض.
مهما كانت أخطاء المشير طنطاوى طوال الفترة الماضية فسيظل شخصية وطنية مصرية، ومصلحة مصر - شعباً وجيشاً - تتطلب أن يترك مكانه بكرامة واحترام، ويفتح الباب أمام جيل جديد من العسكريين المصريين يقودون المؤسسة العسكرية ويحافظون على تماسكها وهيبتها وفق قواعد مهنية يجب أن تحكم حركة ترقيات الجيش المصرى بعيداً عن عبث السياسة والسياسيين.
amr.elshobaki@gmail.com