نافعة: الاستقرار النهائي لن يتحقق إلا بعد وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب

أكد الدكتور حسن نافعة الناشط السياسي واستاذ العلوم السياسية أن المجلس العسكري سيظل يلعب خلال الفترة القادمة دور على المستوى السياسي بعد حل مجلس الشعب وصدور الاعلان الدستوري المكمل وتسلمه السلطة التشريعية.
وقال نافعة، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "اتجاهات" على التلفزيون المصري: "إن القوات المسلحة خرجت من نطاق صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية، ولم يعد رئيس الجمهورية هوالقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما كان في دستور 71"، مضيفا أنه عندما يتم تشكيل الحكومة القادمة فإن المشير حسين طنطاوي سيظل في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.
وأكد نافعة أن المجلس العسكري لن يتدخل في السياسية الخارجية للبلاد لأنها من اختصاص السلطة التنفيذية، فيما عدا قرار الحرب الذي لا يستطيع ان يتخذه رئيس الجمهورية بمفرده.
وأشار نافعة إلى أن هناك تقاسم للسلطة بين الرئيس والمجلس العسكري ، مما يثير مخاوف البعض من حدوث صراعات.
وعبر نافعه عن مخاوفه من عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل شهر سبتمبر القادم، قائلا: "إن المحكمة ستنظر في في شهر سبتمبر دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية .. وإذا تم حلها قبل الانتهاء من كتابة الدستور، أو حدثت خلافات بين القوى السياسية خلال الثلاثة أشهر القادمة حول بعض النصوص الخاصة بالمادة الثانية أو الحريات وغيرها ، فإن ذلك سيؤدي الى جعل المجلس العسكري يمارس الدور التشريعي لأجل غير مسمى".
واقترح اعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث يكون هناك توافق عام عند كتابة الدستور، مشيرا إلى أن الرئيس لن يستطيع ان يتحكم في الحكومة كما كان في النظام السابق.
وشدد نافعة على أن الاستقرارالنهائي لن يتحقق الا بعد وضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب وعودة الجيش الى ثكناته لحماية حدود البلاد.
وحول تقييمه لادارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية، قال: "أداء المجلس العسكري كان سلبي فكان يمكن للمرحلة الانتقالية أن تدار بطريقة مختلفة على الأقل ما كنا تعرضنا لحل مجلس الشعب بهذة الطريقة، فضلا عن عدم تشكيل مجلس رئاسي بأغلبية مدنية، وعدم وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات"، محذرا من تكرار الأخطاء الماضية في ادارة المرحلة الانتقالية الحالية.