«اللى شبكنا يخلصنا»

اختار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلاً فى رئيسه «المشير محمد حسين طنطاوى» أن يضيف للاحتقان والاضطراب والتعقيد فى الساحة السياسية المصرية المزيد من التأزم والمخاوف. فإعلان المشير، خلال اجتماع أعضاء المجلس بعدد من رؤساء الأحزاب وبعض أعضاء مجلس الشعب يوم الأحد الماضى، ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور قبل تولى رئيس الجمهورية المنتخب لسلطاته وانتهاء الفترة الانتقالية فى 30 يونيو القادم، فسره البعض بأنه محاولة من المجلس العسكرى للبقاء فى السلطة ومد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 30 يونيو لاستحالة الانتهاء من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية تنفيذًا لحكم القضاء بإعدام الجمعية التى شكلتها الأغلبية فى مجلسى الشعب والشورى، واستحالة أن تنتهى الجمعية التأسيسية الجديدة إذا تم تشكيلها فى الأيام القادمة من صياغة الدستور خلال أقل من 30 يومًا «انتخاب رئيس الجمهورية يومى 23 و24 مايو». والحديث فجأة عن تشكيل مجلس رئاسة يتولى السلطة التنفيذية بعد 30 يونيو - بدلاً من المجلس العسكرى - عودة لاقتراح رفضته معظم الأحزاب والقوى السياسية عند طرحه خلال العام الماضى، وإثارة لمشاكل جديدة حول تشكيله والأساس الدستورى الذى يتيح وجوده، إضافة إلى أنه تمديد للفترة الانتقالية بصورة أخرى.
وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى ضرورة صدور الدستور الذى سيحدد سلطات رئيس الجمهورية قبل انتخاب الرئيس وتوليه لسلطاته - وهو رأى صحيح يطرح فى التوقيت الخطأ - فلماذا رفض الاستجابة لما أجمعت عليه الأحزاب والقوى السياسية وفقهاء الدستور والقانون عقب تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر خلع الرئيس السابق «حسنى مبارك» فى «فبراير 2011»، من ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور، ثم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ذلك، من الواضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصل السياسات الخاطئة التى قادت البلاد للأزمة السياسية الحالية، ومن ثم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.. إلخ. لقد بدأ المجلس خطاياه بتشكيل لجنة لتعديل عدد من مواد دستور 1971، رغم أن هذا الدستور كان قد سقط بالانقلاب الذى قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتوليه سلطتى التشريع والتنفيذ.
وبعد موافقة الشعب على التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس 2011 ألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة دستور 1971 وأصدر إعلانًا دستوريّا فى 30 مارس 2011، متضمنًا برنامجًا مقلوبًا لمرحلة انتقالية يبدأ بانتخابات تشريعية ورئاسية قبل إصدار الدستور. ثم أصدر قانونًا لانتخابات مجلس الشعب مرفوضًا من أغلب الأحزاب والقوى السياسية ومطعونًا بعدم دستوريته. وكلف الإعلان الدستورى السلطة التشريعية بتشكيل الجمعية التأسيسية. وأخيرًا أوصلنا إلى الأزمة الحالية.. ثم يطالبنا بالحل!!