إضراب عام السبت القادم في ذكري خلع مبارك

التجمع يطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية يوم 25 إبريل المجلس العسكري يتمسك بقراره الاستمرار حتي 30 يونيو
أكدت الدوائر الحزبية والسياسية أن قرار اللجنة القضائية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بفتح باب الترشيح للرئاسة في 10 مارس القادم، والذي اتخذ عقب اجتماع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بكل من المستشار فاروق سلطان وأعضاء اللجنة
التي تضم المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحمد ممتاز ومحمد شمس وماهر البحيري وحسن بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية.. أكدت أن هذا القرار لا يستجيب لمطالب الثورة وائتلافات الشباب والأحزاب والقوي السياسية الديمقراطية بضرورة الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية وأن تتم صياغة الدستور الجديد قبل تولي رئيس الجمهورية الجديد لسلطاته أو بالتوازي بين المسارين، تجنبا لممارسة رئيس الجمهورية الجديد للسلطات المطلقة للرئيس في الإعلان الدستوري القائم حاليا.
وكان حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي قد أعلن يوم الأحد الماضي (5 فبراير) مبادرة تستجيب لمطالب الثورة بإنهاء الحكم العسكري وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتقوم علي مسارين متوازيين لصياغة الدستور الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، وتشمل التشكيل الفوري للجنة تحضيرية لإعداد أسس الدستور الجديد تقدم ما تتوصل إليه إلي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتي يتم اختيارها في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري يوم 25 فبراير الحالي، وتنتهي الجمعية من أعمالها خلال 45 يوما ويطرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء خلال 15 يوما، وبالتالي يصدر الدستورفي موعد أقصاه 25 أبريل، وفي مسار مواز يفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 25 فبراير ويتم انتخابه في موعد أقصاه 25 أبريل 2012.
وكان عدد من المنظمات والائتلافات والشخصيات العامة، قد طرحت مبادرات مختلفة، فتقدم كل من علاء الأسواني وحمدي قنديل وشادي الغزالي حرب وآخرون باقتراح لمجلس الشعب تحت عنوان «تسليم السلطة للمدنيين»، يقوم علي خروج المجلس العسكري فورا من المشهد السياسي ونقل سلطات رئيس الجمهورية التي يمارسها حاليا «المجلس الأعلي للقوات المسلحة» إلي رئيس مجلس الشعب، وهو الاقتراح الذي ووجه باعتراضات واسعة لجمعة السلطة التنفيذية والتشريعية في يد شخص واحد هو رئيس مجلس الشعب، وبالتالي تحويله إلي حاكم مطلق مستبد!
وطالبت 46 منظمة وائتلافا وشخصيات عامة بتشكيل مجلس من خمسة أشخاص أحدهم ترشحه القوات المسلحة و4 من ممثلين للتيارات السياسية المصرية من غير أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ويتولي هذا المجلس إدارة شئون البلاد حتي انتهاء الفترة الانتقالية في 30 يونيه.
واقترح سامح عاشور «نقيب المحامين»، انتخاب رئيس مؤقت للجمهورية لمدة عام إذا تعذر إقرار الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة، علي أن تكون المبادرة الأساسية هي انفراد مجلس الشعب باختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي أن تنتهي الجمعية التأسيسية من صياغة مشروع الدستور خلال شهر من أول اجتماع لها.
وتقدم زياد العليمي «الكتلة المصرية» باقتراح بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير وإجراء انتخابات الرئاسة يوم 28 مارس، وتولي الرئيس مهام منصبه، دون ربط ذلك بإنجاز الدستور.
وأيدت جماعة الإخوان المسلمين انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور الجديد.
وعلمت «الأهالي» أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي أعلنا انضمامهما لمبادرة حزب التجمع.